دورة أكتوبر لجماعة المشور القصبة تختتم أشغالها بالمصادقة على مشروع ميزانية 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تواصلت اليوم الخميس 19 أكتوبر، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، لمجلس جماعة المشور القصبة بمراكش بجلسة ثانية، تم خلالها استكمال جدول أعمال الدورة لمناقشة النقاط التالية: الدراسة والموافقة على محاور دعم مشاريع وبرامج جمعيات المجتمع المدني، دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2024 وأخيرا دراسة برمجة الفائض التقدير للسنة المالية المقبلة، والتي تمت مناقشتها من طرف أعضاء المجلس الـ13 الحاضرين، بعد تلاوة تقارير اللجان المختصة والموافقة عليها بالإجماع.
المجلس ثمن بالمناسبة المجهودات المبذولة من طرف الرئاسة والمكتب وكل الأعضاء إلى جانب المصالح الجماعية مدعومين بالسلطات المحلية ما مكن من رفع مداخيل الصندوق الجماعي ، ليحقق رقما قياسيا تجاوز 96 مليون درهم في 9 أشهر فقط، وطالب المتدخلون بمواصلة العمل على هذه الوتيرة مستقبلا لتمكين الجماعة من تنفيذ مشاريعها التنموية بكل أريحية.
للإشارة فقد تمت خلال الجلسة الأولى للدورة الحالية للمجلس مناقشة 11 نقطة همت بالأساس: انضمام جماعة المشور القصبة للمجال الخاص بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي لمراكش، الموافقة على هبة عينية عبارة عن اعمدة كهربائية مستعملة ممنوحة من طرف جماعة مراكش، ترتيب عدد من المحطات الخاصة بوقوف الدراجات والسيارات ضمن الملك العام للجماعة...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان