الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر أمام اليورو
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته مقابل اليورو في خمسة أشهر، الجمعة، بعد أن كشفت البيانات عن تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر، والذي أثار المخاوف بشأن اقتصاد البلاد.
وارتفع اليورو إلى 87.4 نقطة أمام الإسترليني، وهو أعلى مستوى له منذ مايو، وذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاءات الوطنية الأوروبي عن تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.
كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وذلك في ظل احتمالات تشير إلى أن بنك إنجلترا لن يرفع معدلات الفائدة مرة أخرى، مقابل توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري.
وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Premier Miton: "ليس من المستغرب أن نرى قطاع المستهلكين في بريطانيا تحت الضغط في ظل الظروف التي واجهها".
وأضاف أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن قطاع مبيعات التجزئة تعتبر أنباء جيدة لبنك إنجلترا، غير أنها لن تكون مؤثرة على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية له، بحسب تعبير بيريل.
ومن جهة أخرى، يعاني الجنيه الإسترليني أيضًا مقابل عملات الملاذ الآمن، إذ يتم تداوله عند 1.0819 فرنك سويسري، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر من العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجنيه الإسترليني الدولار بنك إنجلترا بريطانيا بريطانيا الإسترليني هبوط الإسترليني الجنيه الإسترليني المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني الدولار بنك إنجلترا بريطانيا عملات
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.