الزراعة النيابية: خطة الموسم الشتوي بانتظار رحمة السماء
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رهن عضو اللجنة الزراعة النيابية النائب ثائر الجبوري، اطلاق خطة الموسم الشتوي بكميات الامطار خلال الموسم الجاري.
وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “كل الترجيحات تشير الى فرضية ان العراق مقبل على سنة رطبة اي ذات معدلات امطار عالية قد تكون قياسية في بعض المحافظات قياسا بالسنوات الماضية ما يبدد شبح الجفاف ويدفع الى زيادة خزين السدود الرئيسية”.
واضاف، ان “علينا الانتظار لهطول الامطار ومن ثم اجراء تقييم موضوعي من قبل اللجان المختصة متوقعا ان “تصدر اول نشرة لتحديد ملامح الخطة الزراعية القادمة بعد اسبوع من الان على ان تكون هناك تحديثات مستمرة وفق تطورات الموقف البيئي ومدى غزارة الامطار”.
واشار الى ان “الخطة المقبلة ستكون امام 3 خيارات مهمة هي ابقاء المساحات المعتمدة ذاتها او زيادتها او ترك الخيارات للمزارعين خاصة في المناطق التي تعتمد على الامطار في سقي المحاصيل وخاصة محصولي الحنطة والشعير”.
وعانى العراق في السنوات الاخيرة من جفاف دفع الى تقلص الخطط الزراعية بمعدلات عالية لعدم القدرة على توفير مياه السقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.