الحركة الوطنية بالقاهرة يشارك في مظاهرات دعم فلسطين ويعلن تفويض السيسي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شاركت أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة بقيادة اللواء سيد سلام، الأمين العام للحزب في المحافظة، في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.
وتأتي هذه المشاركة تعبيرًا عن الوحدة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل التصاعد الحاد للتوترات في المنطقة.
دعم حزب الحركة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسيوفي أثناء المظاهرات، أعرب اللواء سيد سلام عن دعم حزب الحركة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييده الكامل للموقف المصري في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قائلا: وفي هذا السياق، تم تفويض الرئيس السيسي؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأراضي والحدود المصرية.
وأكد سلام رفض حزب الحركة الوطنية بشدة لمخطط توطين الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، وأشار إلى أن هذا المخطط لا يمكن أن يحظى بقبوله وأن مصر تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
تجدر الإشارة إلى أن المشاركة القوية والنشطة لأمانة حزب الحركة الوطنية في محافظة القاهرة تعكس التزامها القوي بقضايا الوطن والدعم الصادق للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض