"اتصالات المغرب" تجني أرباحا سنوية قدرها 4.6 مليار درهم مع نهاية شتنبر
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
حققت مجموعة اتصالات المغرب نتيجة صافية معدلة لحصة المجموعة بلغت أزيد من 4,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة (زائد 1,5 في المائة بسعر الصرف الثابت)، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأشارت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية بتاريخ 30 شتنبر الماضي، إلى أن الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل و الموطد للمجموعة بلغ، من جهته، 9,23 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4 في المائة (زائد 2,5 في المائة بسعر الصرف الثابت).
وأوضح المصدر ذاته أن هامش الاستغلال المعدل بلغ 33,3 في المائة (زائد 0,4 نقطة بسعر الصرف الثابت خلال سنة).
وبشأن الناتج التشغيلي المعدل والموطد للمجموعة قبل الاهلاك والاستهلاك (EBITDA) ، فقد شهد تحسنا بنسبة 3,2 في المائة ليبلغ أزيد من 14,5 مليار درهم (زائد 1,5 في المائة بسعر الصرف الثابت)، ويعزى ذلك إلى تحسن رقم المعاملات الموطد وإلى الإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية.
واستقر هامش الناتج قبل الاهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند مستوى مرتفع بلغ 52,5 في المائة (زائد 0,2 في المائة خلال سنة بسعر الصرف الثابت).
وأضاف المصدر ذاته أن استثمارات مجموعة اتصالات المغرب دون احتساب الترددات والتراخيص، ارتفعت لتبلغ 5,72 مليار درهم لتمثل 20,7 في المائة من إيرادات المجموعة، تماشيا مع التوقعات السنوية.
وبرسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بلغت التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) ما يلامس 7,18 مليار درهم، مسجلة انكماشا نسبته 12,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 (ناقص 13,4 في المائة بسعر الصرف الثابت)، تماشيا مع ارتفاع الاستثمارات.
في السياق نفسه، ارتفع رقم المعاملات الموطد لمجموعة اتصالات المغرب إلى ما يناهز 27,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بارتفاع نسبته 3,2 في المائة في غضون سنة (زائد 1,2 في المائة بأسعار الصرف الثابتة).
وأكدت المجموعة أن هذا التطور مدعوم بالأساس بالأنشطة الدولية التي تحسنت بمعدل 7,5 في المائة (زائد 3,1 في المائة بأسعار الصرف الثابتة).
وأورد المصدر ذاته أنه، على مستوى المغرب، حققت أنشطة المجموعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، رقم معاملات لامس 14,75 مليار درهم، مسجلا شبه ركود خلال سنة، مدعوما بالأساس بالبيانات الثابتة (زائد 5,5 في المائة).
وفي ما يخص رقم معاملات الهاتف المحمول، فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2022، ليبلغ 8,87 مليار درهم.
من جهتها، حققت أنشطة الخطوط الثابتة والإنترنت رقم معاملات بلغ 7,2 مليار درهم، أي انكماش طفيف بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، وع و ض ارتفاع البيانات الثابتة جزئيا الانخفاض المسجل في خدمات الصوت.
وعلى الصعيد الدولي، شهد رقم معاملات المجموعة زيادة بنسبة 7,5 في المائة (زائد 3,1 في المائة بسعر الصرف الثابت)، ليستقر عند أزيد من 13,76 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بفضل الزخم الجيد لبيانات الهاتف المحمول التي ارتفعت بنسبة 27,4 في المائة (زائد 22,3 في المائة بسعر الصرف الثابت) ولخدمة الأداء عبر الهاتف (Mobile Money) التي ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة (زائد 7,3 في المائة بسعر الصرف الثابت).
وباستثناء الانخفاض في تعريفة المكالمات، ارتفعت مداخيل الفروع الأخرى بنسبة 3,5 في المائة بسعر الصرف الثابت.
وأبرزت المجموعة، في البلاغ، أنه “في سياق ماكرو ـ اقتصادي عالمي صعب، تمكنت مجموعة اتصالات المغرب من تحقيق زيادة في المداخيل، مدعومة بالبيانات، لاسيما الفروع التابعة لـ”Moov Africa” ، وتمكنت المجموعة من الحفاظ على مستوى مرتفع من الربحية بفضل المجهودات المبذولة لتحسين التكاليف، كما تواصل الاستثمارات من أجل دعم تطور الاستعمالات وجودة الخدمات”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج تشجع المجموعة على تحقيق أهدافها السنوية وتؤكد مرونة نموذجها الاقتصادي.
وخلصت إلى أنه “لا يزال التزام المجموعة بالتنمية المستدامة ورفاهية المواطنين يعتبر أولوية، وينعكس ذلك من خلال مختلف المبادرات التي يتم تنفيذها في عدد من البلدان التي تعمل فيها المجموعة. وفي ظل هذا الالتزام، عبأت اتصالات المغرب فرقها لدعم السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية، كما ساهمت في الصندوق المخصص لذلك”.
كلمات دلالية اتصالات المغرب حكومة شركات هاتفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتصالات المغرب حكومة شركات هاتف
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد