رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«الوطن»: نستهدف توعية ضخمة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتغطية ومتابعة الانتخابات 2024، وأكد طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد، أنهم يستهدفون توعية ضخمة خلال ماراثون الانتخابات.
وأضاف «عبدالقوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم أطلقوا مبادرة «انزل شارك.
وأكد أن الاتحاد تم اعتماده رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسيةأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد «الوطن» أسمائهم في السطور التالية:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد الوطن أسمائهم في السطور التالية:
- مؤسسة المستقلين الدولية.
- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.
- مؤسسة ارتقاء للتنمية.
- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.
- جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة.
- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.
- جمعية تنمية المجتمع بأم صابر.
- مؤسسة شباب 2030 للتنمية.
- مؤسسة أيادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب.
- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
- جمعية الجامعة العربية لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي.
- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
- المؤسسة المصرية للسلام والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا