توفير مزيد من فرص التدريب للعمال المصريين الماهرين بألمانيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على حرصها لتوفير المزيد من فرص التدريب للعمال المصريين الماهرين، حيث يعتبر نظام التعليم والتدريب المهني الشهير في ألمانيا أحد أفضل الأنظمة في العالم، ونهدف إلى الاستفادة من هذه الخبرة من خلال توسيع الشراكات بيننا في وزارة الهجرة والجهات الألمانية المعنية لتقديم برامج تدريبية متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني، والإسهام في سد أي فجوات موجودة في المهارات، والتأكد من أن عمالنا المهرة مستعدون جيدًا للمساهمة بفعالية في الاقتصاد الألماني.
ونوهت وزيرة الهجرة إيمانها بأهمية تعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا، وإمكانية التعاون في برامج تبادل اللغة التي تسمح للمهنيين المصريين باكتساب خبرة حقيقية قيمة في ألمانيا، بينما يمكن للخبراء الألمان تبادل معارفهم ومهاراتهم مع نظرائهم المصريين، بجانب إمكانية إنشاء قنوات مخصصة للتعاون بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني في كلا البلدين تحت رعايتنا، لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات مثل احتياجات سوق العمل وعمليات التوظيف والاعتراف بالمؤهلات ودعم التكامل الاجتماعي.
إنشاء جسور التواصل وفتح آفاق جديدة لتيسير هجرة العمالة الماهرة
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية "إنشاء جسور التواصل وفتح آفاق جديدة لتيسير هجرة العمالة الماهرة"، والتي أطلقها معهد جوته الألماني بالقاهرة، بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والسيد توبياس كراوس، نائب السفير الألماني بالقاهرة، والسيدة "لي لي كوبلر"، المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة، لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تسهيل حركة العمالة الماهرة وتوفير فرص العمل للشباب، لتحقيق الأهداف الأهمية وتعزيز الشراكات لخدمة المجتمع.
كما شهدت الفعاليات حضورا من وزارة التعليم والتدريب المهني، والسفارة الألمانية بالقاهرة، وممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (GIZ)، والغرفة التجارية الألمانية الخارجية (AHK)، والاتحاد المركزي للحرف الألمانية (ZDH)، وشركة سيمنز مصر، وكذلك ممثلين عن الغرفة التجارية الصناعية (DIHK)، واتحاد أرباب العمل للرعاية (AGVP)، ومجلس الأطباء الاتحادي من ألمانيا.
واستهلت وزيرة الهجرة حديثها مرحبة بالحضور من ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، ومعهد جوته والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، مؤكدة أن هذا الحدث فرصة للتواصل معًا للاستفادة وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار لنكون قادرين على البناء عليها في المستقبل القريب لضمان استدامة خدماتنا ودعم المزيد من المصريين للوصول إلى أهدافهم، وأيضًا أن نثبت معًا أن التعاون المصري الألماني ليس مجرد سياسات على الورق وفي المؤتمرات، ولكن الأهم من ذلك أنه يتمثل في أفعال تحدث على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سها جندي الاقتصاد الالماني هجرة العمالة الماهرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش تعزيز الشراكات في التدريب المهني والتعليم الفني مع "البنك الدولي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسؤولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، في إطار لقاءاتها الدورية مع مسؤولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال اللقاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وأسهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي نحو 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على أن البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار 9 سنوات، حيث إن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج تكافل وكرامة والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا.
ولفتت إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتي تمت في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك في إطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.
وأشاد مسؤولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التي تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وإمكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير رأس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج.
وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا