رئيس إندونيسيا يناقش جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين آسيان والتعاون الخليجي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ناقش الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي في القمة الأولى لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي (الآسيان - مجلس التعاون الخليجي).
ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن جوكو قوله - في القمة التي تم بثها عبر الإنترنت من الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم -: "آسيان ومجلس التعاون الخليجي قوتان عظيمتان ستواصلان النمو".
وأشار إلى أنه مع وصول إجمالي الناتج المحلي لكلتا المنطقتين إلى أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي وإجمالي عدد سكانهما يتجاوز 700 مليون نسمة، فإن الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي لديها موارد كبيرة للعب دور استراتيجي وإيجابي وسط عالم مستقطب.
وقال: "نحن بحاجة إلى تعظيم الإمكانات الاقتصادية من خلال الاستثمار والتجارة المتوازنين والمفتوحين مع الإطار التجاري بين دول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال التنمية الصناعية وإصدار شهادات الحلال وتنمية السياحة الحلال".
ودعا إلى تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأعضاء مجلس التعاون الخليجي لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة من خلال التعاون في قطاعي الزراعة والغذاء، ومواءمة معايير السلع الزراعية، وبرامج تحول الطاقة.
وحول موضوع حماية العمال المهاجرين، قال: "وسط الأوضاع العالمية غير المستقر، أؤكد التزام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتحسين حماية العمال المهاجرين، وأطلب دعم دول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي جنوب شرق آسيا الرئيس الإندونيسي مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا