رئيس إندونيسيا يناقش جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين آسيان والتعاون الخليجي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ناقش الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي في القمة الأولى لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي (الآسيان - مجلس التعاون الخليجي).
ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن جوكو قوله - في القمة التي تم بثها عبر الإنترنت من الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم -: "آسيان ومجلس التعاون الخليجي قوتان عظيمتان ستواصلان النمو".
وأشار إلى أنه مع وصول إجمالي الناتج المحلي لكلتا المنطقتين إلى أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي وإجمالي عدد سكانهما يتجاوز 700 مليون نسمة، فإن الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي لديها موارد كبيرة للعب دور استراتيجي وإيجابي وسط عالم مستقطب.
وقال: "نحن بحاجة إلى تعظيم الإمكانات الاقتصادية من خلال الاستثمار والتجارة المتوازنين والمفتوحين مع الإطار التجاري بين دول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال التنمية الصناعية وإصدار شهادات الحلال وتنمية السياحة الحلال".
ودعا إلى تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأعضاء مجلس التعاون الخليجي لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة من خلال التعاون في قطاعي الزراعة والغذاء، ومواءمة معايير السلع الزراعية، وبرامج تحول الطاقة.
وحول موضوع حماية العمال المهاجرين، قال: "وسط الأوضاع العالمية غير المستقر، أؤكد التزام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتحسين حماية العمال المهاجرين، وأطلب دعم دول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي جنوب شرق آسيا الرئيس الإندونيسي مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
تحديد مجالات التعاون في المشاريع الكبرى.. تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط ونظيرها السعودي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،
وفي مستهل اللقاء ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.
وأشارت رانيا المشاط، ، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وناقشت «المشاط»، آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.
واستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة