إيطاليا وتونس توقعان اتفاقا لاستقبال عمال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وقعت إيطاليا، اليوم الجمعة، اتفاقا لاستقبال نحو أربعة آلاف عامل من تونس، تماشيا مع تعهدات روما بالمساعدة على وقف ضغط المهاجرين على حدودها.
وقال مكتب وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن توقيع الاتفاق جاء خلال زيارة الوزير إلى تونس حيث من المقرر أن يلتقي نظيره نبيل عمار وبالرئيس قيس سعيد.
وأفادت مذكرة إحاطة إيطالية بأن الاتفاقية تستهدف وجود قنوات هجرة نظامية "للعمال المؤهلين" الراغبين في القدوم إلى البلاد، كما وعدت روما بمساعدة تونس في جهودها الرامية لوقف مهربي المهاجرين وتوفير فرص عمل للشباب.
وجاء في الوثيقة الإيطالية أن "تونس معرضة لضغوط هجرة قوية، خاصة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وهي أول دولة تستقبل العائدين من إيطاليا"، مضيفة أن 1615 مهاجرا عادوا إلى هناك منذ بداية العام.
زادت أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بحرا إلى الضعف تقريبا في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022، إذ وصل حوالي 140 ألف شخص إلى الشواطئ حتى الآن. وجاء نحو 91 بالمئة من هؤلاء من تونس، مما دفع روما إلى بذل جهود لمساعدة السلطات المحلية على وقف التدفق.
وحث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على تفعيل اتفاق يدعم جهود تونس في وقف مغادرة قوارب المهاجرين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة تونس إيطاليا اتفاق العمال
إقرأ أيضاً:
سعيد ونيس: قرار إيطاليا استثناء ليبيا من تصنيف الدول الآمنة ينعش تجارة التهريب
حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الدولة سعيد ونيس، من تداعيات قرار الحكومة الإيطالية تصنيف ليبيا ضمن الدول “غير الآمنة”.
وقال ونيس، في تصريح خاص لصفر، إن “هذا القرار ليس مجرد تصنيف إداري، بل قضية تمس الأمن القومي الليبي وتتطلب تحركًا سريعًا لحماية مصالح الدولة”.
وتابع أنه “من التداعيات المحتملة للقرار، هو رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول الـ19 بسرعة، باستثناء الحالات الاستثنائية”. مردفًا أنه “قد يزيد القرار تدفقات الهجرة غير الشرعية، مما يدفع الشباب الليبي إلى المخاطرة بركوب أمواج الموت، مما ينعش تجارة التهريب”.
وأردف أن “القرار سيؤثر في العلاقات الليبية الإيطالية إذ قد يُستخدم التصنيف ورقة ضغط سياسي وأمني”، معقبًا أن “من التداعيات الدولية للقرار، أنه قد يؤثر على جهود ليبيا للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة”.
وأوضح أنه “يجب تبنيّ استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، بالتنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة رسم صورة ليبيا القادرة على إدارة شؤونها وأمنها”.
وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر قائمة تضم 19 دولة تعدّ “آمنة”، وعدم إدراج ليبيا في تلك القائمة يعني أنها ضمن الدول التي تعدّ “غير آمنة”.
الوسومسعيد ونيس