نقابة المحامين الأتراك تقدم شكوى جنائية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين، الخميس، عن تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة بشأن المجازر الإسرائيلية في غزة.
وقال نقيب المحامين المحامي صبري إيشيك، في تصريحات صحفية منأمام محكمة أنقرة بعد تقديم التماس الشكوى الجنائية إلى مكتب المدعي العام:”أن فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس.”
وأضاف إيشيك، إن إسرائيل احتلت معظم الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947 وقتلت مئات الآلاف من الفلسطينيين من خلال مجازر ممنهجة.
وتابع أن المجتمع الدولي ظل صامتًا بشأن هذا الوضع الذي يتعارض مع حقوق الإنسان منذ سنوات.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية