بسبب المرض.. جنايات مراكش تؤجل الحسم في مصير رئيس الجهة الأسبق
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يومه الجمعة 20 أكتوبر تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) حاليا عبد العالي دومو ،وذلك بعد إدلاء دفاع هذا الأخير بشهادة طبية تفيد ان المتهم مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية الى يوم 3 نونبر
وقد كان مرتقبا ان تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا اليوم لكون جلسة يومه كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له ان طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ذكر أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تأسست على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.
و تطرق الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، إلى غياب تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بخصوص جهة مراكش اسفي خلال السنوات الأخيرة.
و قال الغلوسي ، أن ” التقرير لم ير النور لحدود الآن وهو ماجعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية “لإختفاء ” هذا التقرير /اللغز ؟وهل من تمييز بين المسؤولين على اساس انتماءاتهم الحزبية وقربهم من مواقع القرار ؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
3ص. رئيس صحة البرلمان الأسبق: قانون المسؤولية الطبية ضرورة حتمية
قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الاسبق بالبرلمان، إن قانون المسؤولية الطبية من الأمور الضرورية لضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض، وصدور هذا القانون هو ضرورة حتمية ، خاصة وان الكثير من الدول العربية سبقت مصر في إصدار مثل هذا القانون.
وزير الرياضة يهنئ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للرجبي
محافظ الغربية: دعم شامل للقرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية
وتابع "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أنه لا توجد عقوبات سالبة لحقوق الاطباء في كافة الدول، إلا بعد إثبات حدوث ضرر طبي، وهذا الضرر ليس خطئًا طبيًا في كل الحالات، وقد يكون ناتجًا عن حدوث مضاعات.
ولفت إلى ضرورة وجود لجنة فنية تقوم بتحديد سبب الضرر الذي حدث للطبيب سوءاء كان ناتجًا من المضاعفات أو من حدوث خطأ طبي أو الإهمال، مشيرًا إلى أن 80% من الضرر الذي يحدث للمرضى قد يكون ناتجًا من المضاعفات المعتادة ، وليس ناتجًا من خطأ أو إهمال طبي.
جنبلاط استقبل شيخ العقل.. وهذا ما تم بحثه