بسبب المرض.. جنايات مراكش تؤجل الحسم في مصير رئيس الجهة الأسبق
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يومه الجمعة 20 أكتوبر تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) حاليا عبد العالي دومو ،وذلك بعد إدلاء دفاع هذا الأخير بشهادة طبية تفيد ان المتهم مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية الى يوم 3 نونبر
وقد كان مرتقبا ان تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا اليوم لكون جلسة يومه كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له ان طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ذكر أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تأسست على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.
و تطرق الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، إلى غياب تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بخصوص جهة مراكش اسفي خلال السنوات الأخيرة.
و قال الغلوسي ، أن ” التقرير لم ير النور لحدود الآن وهو ماجعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية “لإختفاء ” هذا التقرير /اللغز ؟وهل من تمييز بين المسؤولين على اساس انتماءاتهم الحزبية وقربهم من مواقع القرار ؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
زنقة 20 | متابعة
تنظر اليوم الثلاثاء الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة حربيل بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.
وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.
وارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن.
وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها