بسبب المرض.. جنايات مراكش تؤجل الحسم في مصير رئيس الجهة الأسبق
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يومه الجمعة 20 أكتوبر تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) حاليا عبد العالي دومو ،وذلك بعد إدلاء دفاع هذا الأخير بشهادة طبية تفيد ان المتهم مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية الى يوم 3 نونبر
وقد كان مرتقبا ان تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا اليوم لكون جلسة يومه كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له ان طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ذكر أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تأسست على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.
و تطرق الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، إلى غياب تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بخصوص جهة مراكش اسفي خلال السنوات الأخيرة.
و قال الغلوسي ، أن ” التقرير لم ير النور لحدود الآن وهو ماجعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية “لإختفاء ” هذا التقرير /اللغز ؟وهل من تمييز بين المسؤولين على اساس انتماءاتهم الحزبية وقربهم من مواقع القرار ؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جنايات الزقازيق تنظر قضية قتل مسن بالشرقية طمعًا في الميراث
تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، محاكمة سبعة متهمين، بينهم مسن ونجلاه وثلاثة آخرين، لاتهامهم بقتل شقيق الأول بسبب خلافات نشبت بينهم على الميراث بمدينة بلبيس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 27 سبتمبر من العام الماضي 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسن. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي أسفرت عن إحالة سبعة متهمين إلى محكمة الجنايات، وهم: عطية. أ. ع. ع، يبلغ من العمر 64 عامًا ويعمل بالمعاش (شقيق المجني عليه)، ونجلاه عبد الحميد (35 عامًا، سائق) وأحمد (36 عامًا) ومحمد (32 عامًا، سائق)، بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين هم: محمد.ا.ال (26 عامًا)، والسيد.م.ح (20 عامًا)، ومحمد.ع.ال (24 عامًا).
وقد وجهت إليهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه عبد الحميد.ا. ع، البالغ من العمر 72 عامًا ويعمل بالمعاش (شقيق المتهم الأول).
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه انتقامًا لخلافات سابقة مع شقيقه المتهم الأول، الذي حرض باقي المتهمين على خطفه وإجباره على التوقيع على سندات دين، ثم قتله.
وأعد المتهمون لهذا الغرض أسلحة نارية (بندقية خرطوش) وأسلحة بيضاء وأدوات أخرى (شوم، سنج، مطواة، قطعة قماش، قفيز بلاستيكي). وتربص المتهمان السادس والسابع بالمجني عليه وتحينا خروجه من منزله، بينما كان باقي المتهمين يترصدونه في الطريق العام مستخدمين سيارة بقيادة المتهم الثاني. وما إن تمكنوا منه، حتى انقضوا عليه وأحكموا وثاقه داخل السيارة، ثم انهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء والأدوات الأخرى، محدثين به إصابات أودت بحياته.
وقد اقترنت جريمة القتل بجنايات أخرى، حيث قام المتهمون في ذات الزمان والمكان بخطف المجني عليه بالإكراه أثناء سيره في الطريق العام، حيث قام المتهمان السادس والسابع بإدخاله عنوة إلى السيارة، وكبلوا يديه من الخلف بقفيز بلاستيكي وقدميه بقطعة من القماش، وانطلقوا به إلى منطقة نائية بمدينة العاشر من رمضان.
كما قام المتهمون، عقب خطفهم للمجني عليه، بإكراهه بالقوة والتهديد بالأسلحة النارية والبيضاء على التوقيع على خمسة إيصالات أمانة، مستغلين كونه مكبل اليدين، وذلك لتحقيق ما كانوا يضمرونه.
وأكدت التحقيقات صحة الواقعة، حيث تبين قيام المتهم الأول، على خلفية خلافات سابقة مع شقيقه المجني عليه، بتحريض باقي المتهمين على خطفه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، ثم قتله. وبناءً على ذلك، اشترك المتهمون فيما بينهم لتنفيذ الجريمة، وأعدوا الأسلحة النارية والبيضاء اللازمة. وتوجه المتهمون من الثاني وحتى السابع إلى محل إقامة المجني عليه، وتربصوا به حتى تمكنوا من إدخاله إلى السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء وتكبيله، وقاموا بتهديده بالسلاح الناري وإجباره على التوقيع على خمسة إيصالات أمانة، ثم انهالوا عليه ضربًا حتى اعتقدوا أنه فارق الحياة، فألقوا به في الطريق العام ولاذوا بالفرار.
وطالب بدر الدين محمد سعد، المدعي بالحق المدني، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدًا أنهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، واعترفوا بارتكابها أمام جهات التحقيق وقاموا بتمثيلها في المعاينة التصويرية لمكان الواقعة. وشدد على ضرورة القصاص العادل والحكم بالإعدام على المتهمين ليكون عبرة لغيرهم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة من المتهمين، وبناءً على قرار النيابة العامة، تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية