ناقشت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان «التأييد السياسي والشعبي والمجتمعي»، الدور الذي لعبه الرئيس السيسي والقيادة السياسية في القضية الفلسطينية، منذ اندلاع الأزمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين حتى الآن.

وأكدت الدراسة، بأن مصر بذلت جهدا كبيرا في اليوم الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ بدأت بتدشين الرئيس السيسي غرفة الأزمات في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين.

تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف لوقف العدوان على غزة

وشددت الدراسة على أنه في الأيام التالية من اندلاع الصراع، وجه الرئيس بالشروع في المبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة، وتكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع دول المنطقة وبعض العواصم الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، كما كان الدور التنموي موجودا على أرض الواقع  بعد إعلان حياة كريمة عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم الثالث من اندلاع الصراع، ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتلبية الأحزاب المصرية للدعوة في حشد المساعدات الاغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل.

تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

واستكملت الدراسة بأنه مع اشتداد وتدرج العنف من الجانب الإسرائيلي الموجه ضد المدنيين في قطاع غزة وتصاعد الدعوات الإسرائيلية بدفع الفلسطينيين للنزوح جنوبا في غزة ومن ثم التوجه إلى معبر رفح وطلب اللجوء في مصر على أراضي شبه جزيرة سيناء، استشعرت القيادة السياسية المصرية الخطط الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، عبر العمل في عدة مستويات:

1-  التنسيق مع العواصم العربية والإقليمية والدولية للمبادرة بعقد قمم دبلوماسية تهدف للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإدانة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين.

2- عقد مؤتمرات صحفية رئاسية مع ممثلي بعض الدول وتوجيه رسائل سياسية تدين العمل العسكري وتكشف التوجهات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة العمل على استئناف محادثات السلام، وكذلك عرض الوساطة غير المشروطة (الثالث) عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي من أجل وقف العنف والقتال .

وأشارت الدراسة إلى أن القيادة السياسية عكست  الموقف المجتمعي المصري بجميع فئاته وقطاعاته، سواء فئة العاب التي انخرطت في العمل الأهلي والمدني من خلال التحالف الوطني في إطار العمل التطوعي تركزت على محورين اثنين متوازيين، إما على مستوى المحافظات أو الإعلان عن حركة «مرابطون حتى الإغاثة» في معبر رفح من الناحية المصرية، وعملت مصر في هذا الإطار على «حوكمة» ملف المساعدات الإنسانية المصرية عبر إشراك الحكومة ممثلة في الكثير من الوزارات من ضمنها وزارة الصحة المصرية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني ممثلا في التحالف الوطني الذي دمج الجمعيات الخيرية التابعة الرجال الأعمال والمجتمع المدني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي سيناء شمال سيناء

إقرأ أيضاً:

وفاة معتقل سياسي بالسجون المصرية.. التاسع منذ بداية العام

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو٬  داخل مستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه بسجن جمصة شديد الحراسة.

وعبيدو يبلغ من العمر 60 عاماً، وكان يعمل مدرس للغة العربية بالأزهر الشريف.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة المعتقل محمد عبد الرزاق في سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) والذي توفي يوم الاثنين الماضي.

ووفقاً للبيانات الحقوقية، يُعتبر عبيدو - المنحدر من قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية - التاسع في قائمة السجناء السياسيين الذين توفوا داخل المنشآت العقابية المصرية منذ مطلع العام الجاري. 



وقد تكررت محاولات أسرة عبيدو للحصول على إفراج صحي له لتلقي العلاج اللازم، لكن تلك الطلبات ظلت حبيسة الأدراج رغم تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.


وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن فريق البحث والتوثيق التابع لها يعمل حالياً على رصد كافة الملابسات المتعلقة بالقبض على عبيدو وتطور حالته المرضية وصولاً إلى الوفاة، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ظروف الاحتجاز التي أدت إلى هذه الوفاة.

وتندرج هذه الحالة ضمن سياق تصاعدي للانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد حالات الوفاة بين السجناء السياسيين نتيجة تردي الأوضاع الصحية وظروف الاعتقال القاسية، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية التي تكفلها المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، رصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر آذار/مارس الماضي وفاة المعتقل السياسي نبيل فرفور (65 عاماً) إثر إهمال طبي فادح، بينما سجل شهر شباط/فبراير الماضي وفاة كل من خالد أحمد مصطفى وهشام الحداد (شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية) داخل سجن العاشر من رمضان. 

أما شهر كانون الثاني/يناير فقد شهد ثلاث حالات وفاة هي: أحمد جبر ومتولي أبو المجد سليمان وسعد السيد مدين، بالإضافة إلى عبد السلام صدومة الذي توفي متأثراً بمرض السرطان وظروف الاعتقال المروعة.


وتظهر البيانات الحقوقية أن العام الماضي 2023 شهد وفاة ما يزيد عن خمسين سجيناً سياسياً داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، جميعهم لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي المنهجي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. 

كما كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وثائق تفيد بوفاة 137 معتقلاً بين عامي 2022 و2024 في أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن غير الرسمية للاحتجاز مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.

ويخضع معظم السجناء السياسيون في مصر لمحاكمات استثنائية أمام دوائر أمن الدولة و المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، بموجب تشريعات استثنائية صدرت خلال السنوات الأخيرة في إطار ما يسمى بـ"مواجهة الإرهاب". 

وتتركز التهم الموجهة لهم في الغالب على "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على العنف" و"تهديد الأمن القومي"، في إطار موجة اعتقالات واسعة تشهدها البلاد منذ سنوات تستهدف المعارضين والنشطاء والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • دراسة: غير المتزوجين أقل إصابة بالخرف
  • أخطر مما تتخيل.. دراسة تحذر من “النوم الفوضوي”
  • دراسة: الحبوب المنومة قد تقلل الزهايمر
  • أخطر مما تتخيل.. دراسة تحذر من "النوم الفوضوي"
  • إدارة أسوان التعليمية تناقش الاستعدادات لامتحانات أبريل
  • وفاة معتقل سياسي بالسجون المصرية.. التاسع منذ بداية العام
  • دراسة إسرائيلية: ضرب إيران مصلحة أميركية
  • وزارة التربية الوطنية تُقيّم مستوى القراءة لدى تلاميذ الابتدائي عبر دراسة دولية
  • دراسة واعدة.. أدوية شائعة الاستخدام قد تحد من خطر الخرف
  • الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا