مستوطنة إسرائيلية: قوات الجيش هي من قتلت الرهائن وليست “حماس”
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
إسرائيل – أكدت شاهدت عيان المستوطنة الإسرائيلية ياسمين بورات إن المدنيين الإسرائيليين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية وليس من قبل “المقاومة الفلسطينية”.
جاء ذلك في حوار لبورات مع الإذاعة الإسرائيلية 15 أكتوبر الجاري، حيث قالت: “لقد قضوا على الجميع، بما في ذلك الرهائن خلال تبادل كثيف لإطلاق النار، وحتى بقصف من الدبابات”.
وقالت الشاهدة البالغة من العمر 44 عاما، وأم لثلاثة أطفال، إنه تم احتجازها مع مدنيين آخرين من قبل الفلسطينيين لعدة ساعات، وكانت معاملتهم لهم “إنسانية”.
وقد تم تداول تسجيل مقابلتها من البرنامج الإذاعي “هابوكر هزيه” (هذا الصباح) الذي يقدمه آرييل غولان على إذاعة “كان” الحكومية، على وسائل التواصل الاجتماعي. من الجدير بالذكر أن المقابلة لم يتم تضمينها في النسخة الإلكترونية من برنامج (هذا الصباح) ليوم 15 أكتوبر، وربما تم حظره.
وقد نشرت المقابلة على موقع X للتواصل الاجتماعي، كما أجرت بورات مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية يوم الخميس الماضي، قالت فيها إن أحد المقاتلين الفلسطينيين الذين يتحدثون العبرية قال لها: “انظري إليّ جيدا، لن نقتلك. نريد أن نأخذك إلى غزة. عليك بالهدوء”.
وأضافت بورات: “كنت هادئة، وأعلم أن شيئا لن يحدث لي”، وأوضحت أنه على الرغم من أن المقاتلين كانوا يحملون أسلحة معبأة إلا أنها لم ترهم يطلقون النار على الأسرى أو يهددونهم بالسلاح. وكانوا يزودونهم بمياه الشرب.
وبينما كان الأسرى ينتظرون وصول الجيش، مع خروج بعض من المجموعة المحتجزة إلى الحديقة بسبب حرارة الظهيرة، على حد تعبير بورات، “أعلنت القوات الإسرائيلية وصولها بوابل من إطلاق النيران الكثيفة، التي أصابت المقاتلين والأسرى الإسرائيليين على حد سواء”.
وقالت بورات إنها استسلمت للجنود الإسرائيليين بعد مرور نصف ساعة على المعركة الشرسة التي تخللتها “عشرات ومئات الطلقات النارية وقذائف الهاون التي تطايرت في الهواء”، وأضافت أن أحد المقاتلين الفلسطينيين وهو قائد، قرر الاستسلام، واستخدمها كدرع بشري.
المصدر: X
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نقابة تسطر برنامجا احتجاجيا على “تعطيل” الحكومة للحوار الاجتماعي
قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه، بالدار البيضاء، تسطير برنامج احتجاجي، احتجاجا على “تعطيل” الحكومة للحوار الاجتماعي، و”إخلالها” بميثاق المأسسة، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
كما عبر المجلس الوطني عن “رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، وكذا مشروع قانون دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، محذرا من المس بمكتسبات التقاعد.