التوقيع على رخص بناء غير قانونية تهدد عمدة فاس بالعزل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا فاس
علم موقع Rue20، أن والي جهة-فاس وجه إستفسارا إلى عمدة فاس عبد السلام البقالي يطلب من خلاله تقديم توضيحات كتابية حول منح رخصة غير قانونية في مجال التعمير.
وأكد مصدر من داخل المجلس الجماعي لفاس لموقع Rue20، أن النائب الأول لعمدة فاس ورط المجلس في هذه العلمية التي باتت تهدد العمدة ونائبه بالعزل، الأمر الذي إضطر عبد السلام البقالي إلى سحب تفويض التعمير من نائبه الأول بعد “فضيحة التوقيع على رخصة خارج الضوابط القانونية”.
وكان النائب الأول للعمدة المكلف بالتعمير قد وقع على رخصة خارج الاختصاص الممنوح له في مجال التعمير، والتي تتعلق بربط بناية غير مرخص لها بشبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه البناية توجد داخل النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، وسبق لنائبة رئيس المقاطعة المفوض لها تدبير مجال التعمير، أن رفضت التوقيع على هذه الرخصة المخالفة للقانون، قبل أن تتفاجأ بتوقيعها من طرف نائب العمدة.
وعلى إثر ذلك قام والي الجهة بتوجيه استفسار للعمدة ونائبه الأول يوم 10 أكتوبر الجاري، يطلب من خلاله من المعنيين بالأمر تقديم توضيحات كتابية حول منح رخص غير قانونية في مجال التعمير، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وفي سياق آخر كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد استدعت عمدة فاس، عبد السلام البقالي، مؤخرا، مباشرة بعد انتهاء دورة أكتوبر للاستماع له في قضية نائبه الثالث، عبد القادر البوصيري، وموظفين بالجماعة، المتابعين في حالة إعتقال، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
و يتابع عمدة فاس في حالة سراح في ذات القضية التي جرت 11 شخصا الى المحاكمة بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ وعدم التبليغ و التزوير في محررات عرفية و رسمية و تبديد المال العام و غيرها من التهم المعروفة فيما يتعلق بالجرائم المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عمدة فاس
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء إيطاليا تخضع لتحقيق قضائي في روما.. ما القصة؟
أوضحت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، إنها تخضع لتحقيق قضائي من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، وذلك على خلفية قرار حكومتها الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.
وبحسب روسيا اليوم، جاء هذا الإعلان في رسالة نشرتها ميلوني، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأكدت ميلوني في تصريحاتها أنها ليست ملزمة بالاستقالة بسبب هذا التحقيق، مشددة على أن التحقيق لا يعني إدانتها ولا يترتب عليه بالضرورة توجيه اتهامات رسمية.
كما كشفت ميلوني أن وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، يخضعون أيضا للتحقيق في القضية ذاتها، مشيرة إلى أنها تعتقد أن المحامي لويجي لي جوتي هو من بدأ التحقيق، بعد أن تقدم الأسبوع الماضي بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقالت ميلوني إن نجيم زار ثلاث دول أوروبية على مدى فترة 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا، وعند هذه النقطة فقط طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
من جانبه، قال لي جوتي لرويترز الثلاثاء “ما فعلته كان عملا ضروريا. لقد فعلته كمسألة كرامة لحقوق الإنسان ولجميع المواطنين الإيطاليين”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم أعيد على وجه السرعة “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها