التوقيع على رخص بناء غير قانونية تهدد عمدة فاس بالعزل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا فاس
علم موقع Rue20، أن والي جهة-فاس وجه إستفسارا إلى عمدة فاس عبد السلام البقالي يطلب من خلاله تقديم توضيحات كتابية حول منح رخصة غير قانونية في مجال التعمير.
وأكد مصدر من داخل المجلس الجماعي لفاس لموقع Rue20، أن النائب الأول لعمدة فاس ورط المجلس في هذه العلمية التي باتت تهدد العمدة ونائبه بالعزل، الأمر الذي إضطر عبد السلام البقالي إلى سحب تفويض التعمير من نائبه الأول بعد “فضيحة التوقيع على رخصة خارج الضوابط القانونية”.
وكان النائب الأول للعمدة المكلف بالتعمير قد وقع على رخصة خارج الاختصاص الممنوح له في مجال التعمير، والتي تتعلق بربط بناية غير مرخص لها بشبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه البناية توجد داخل النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، وسبق لنائبة رئيس المقاطعة المفوض لها تدبير مجال التعمير، أن رفضت التوقيع على هذه الرخصة المخالفة للقانون، قبل أن تتفاجأ بتوقيعها من طرف نائب العمدة.
وعلى إثر ذلك قام والي الجهة بتوجيه استفسار للعمدة ونائبه الأول يوم 10 أكتوبر الجاري، يطلب من خلاله من المعنيين بالأمر تقديم توضيحات كتابية حول منح رخص غير قانونية في مجال التعمير، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وفي سياق آخر كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد استدعت عمدة فاس، عبد السلام البقالي، مؤخرا، مباشرة بعد انتهاء دورة أكتوبر للاستماع له في قضية نائبه الثالث، عبد القادر البوصيري، وموظفين بالجماعة، المتابعين في حالة إعتقال، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
و يتابع عمدة فاس في حالة سراح في ذات القضية التي جرت 11 شخصا الى المحاكمة بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ وعدم التبليغ و التزوير في محررات عرفية و رسمية و تبديد المال العام و غيرها من التهم المعروفة فيما يتعلق بالجرائم المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عمدة فاس
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".