شهادة ادخارية من بنك التنمية الصناعية تحقق 117 ألف جنيه ربحا في يوم واحد
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل الأوعية الاستثمارية بمعدل عائد سريع ومضمون، وتعتبر الشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك المصرية أحد أهم الطرق الأمنة لحفظ قيم رؤوس الأموال وتنميتها، لاسيما الشهادات ذات العائد المدفوع مقدماً، حيث توفر للمواطنين سرعة استغلال العائد في أنشطة استثمارية أو معيشية أخرى.
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية تحقيق ربح يزيد عن 117 ألف جنيه في غضون 24 ساعة فقط، وذلك بعد شراء الشهادة التي يقدمها بنك التنمية الصناعية بعائد 39.14% يدفع مقدما، بالإضافة إلى شروط وقواعد شراء تلك الشهادة:
شروط شهادة بنك التنمية الصناعية- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 50 ألف جنيه للمرة الأولى ومضاعفات الـ5000 جنيه مصري بدون حد أقصى.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- نسبة الفائدة 39.14 % من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما.
- يصرف العائد بالكامل في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.
- يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 اشهر من يوم العمل التالي لتاريخ ربطها، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالبنك.
تحقيق عائد يزيد عن 117 الف جنيهويمكن للمواطنين تحقيق عائد 117.420 الف جنيه، عند شراء شهادة بنك التنمية الصناعية «اختيارك» بمبلغ 300 ألف جنيه، على سعر عائد 39.14% مقدما يصبح أمام العميل تحقيق ربح 117.420 ألف جنيه في خلال يوم واحد فقط من شراء الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الإدخارية الشهادات البنك الأهلي المصري بنک التنمیة الصناعیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء