تحقيق استقصائي يكشف مسؤولية إسرائيل عن قصف مستشفى المعمداني بغزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف تحقيق أجرته وحدة التحقيقات الاستقصائية مفتوحة المصدر بشبكة الجزيرة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تضليل الإعلام والرأي العام في روايته حول استهداف مستشفى الأهلي (المعمداني) الواقعة بمنطقة حي الزيتون بمدينة غزة، والذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
ويستند التحقيق على تحليل الصور وبناء الخط الزمني للأحداث من خلال البث الحي لقناة الجزيرة -الذي وثق القصف- وصور حية أخرى من داخل إسرائيل ومشاهد من شهود عيان بغزة، للحظات التي سبقت حادثة قصف مستشفى المعمداني، وتحديد مواقع جغرافية لاتجاهات التصوير الرئيسية.
وخلُص التحقيق، إلى أن رشقة الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية قبل قصف المستشفى، اعترضت كلها من قبل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي (القبة الحديدية) وكانت قبل فاصل زمني من قصف المستشفى المعمداني، وهو ما ينفي -بشكل قاطع- ادعاء إسرائيل بسقوط صاروخ فلسطيني عن طريق الخطأ على المستشفى، ويناقض إعلان جيش الاحتلال وتنصله من مسؤولية استهداف المستشفى.
وتتفق نتيجة التحقيق (الفيديو) مع تحقيقات أخرى قام بها خبراء عسكريون أكدت أن حجم الانفجار يتسق مع القصف والذخيرة الإسرائيلية (الذي يكون أشد قوة) ولا يتسق مع الانفجارات الناجمة عن صواريخ المقاومة الفلسطينية.
ويقول رئيس قسم العظام بمستشفى المعمداني الطبيب فضل نعيم، إن "الجروح التي أصيب بها الضحايا عبارة عن جروح قطعية، وتشير إلى أن القنبلة التي استخدمت من نوع خاص"، حيث المقصود هو قتل أكبر عدد من الأفراد.
وأضاف "أنا شاهدت الجروح فكانت كما لو أن هناك سكاكين انفجرت في الجموع وقطعت أجسادهم وأطرافهم"، مشيرا إلى أن نوعية القذيفة المستخدمة تسبب مثل هذه الإصابات.
وتابع أن القوة التدميرية والنوعية لهذا القصف ما زالت آثارها مستمرة حتى الآن "فأمس صباحا (الأربعاء) وجدنا جثة طفل فوق أحد أسطح المستشفى، وفي المساء وجدنا جثة طفل آخر في الكنيسة الموجودة داخل المستشفى، ووجدنا رؤوس أطفال فوق المباني".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم