خبير اقتصادي: انخفاض 30% في أسعار بعض السلع بعد تطبيق مبادرة الحكومة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ساهمت مبادرة الحكومة، في تخفيض العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها البيت بصفة مستمرة، على مدار أسبوع منذ تطبيقها من 14 أكتوبر الجاري وحتى الآن، ووفرت السلاسل التجارية، السلع بنسبة تخفيض تزيد عن 30%.
مبادرة الحكومة لتخفيض السلعوقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إنّ مبادرة الحكومة لتخفيض السلع، كان لها أثرًا كبيرًا في تحجيم بعض أسعار السلع التي تزايدت بشكل كبير بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل البصل، لذا بادرت الحكومة وأوقفت تصديره منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، مما ساهم في زيادة نسبة المعروض في الأسواق ونزول الأسعار تدريجيًا.
وأضاف البنا في حديثه لـ «الوطن»، أنّ مبادرة الحكومة لتخفيض السلع وفرت السلع الأساسية التي لا يستغى عنها البيت، بأسعار مخفضة بنسبة مُرضية، وأنّ هذه السلع هي «الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز».
سلع انخفضت بسبب مبادرة الحكومةوتابع «البنا» أنّ هناك بعض السلع التي انخفضت، مثل الأرز المعبأ الذي بلغ 23 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية لبعض الأنواع، ويرجع انخفاض أسعار الأرز إلى موسم الحصاد الشهر الماضي، وكذلك الطماطم والبطاطس بسبب دخول العروات الشتوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الحكومة تخفيض السلع الفول العدس الأرز الطماطم البصل مبادرة الحکومة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 38 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من أول مارس المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ما صدر اليوم زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ارتفعت فيها الأجور بصورة تدريجية من حوالي 2400 جنيه ليصل تدريجيا إلى 6000 جنيه في مايو 2024 ويصل بهذه الزيادة التي قررت مؤخرا إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن هذه الزيادة تمثل ضمانة مهمة للعاملين بالقطاع الخاص كي تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أنها تعبر عن أن هناك تواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص، فالأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وممثلين من القطاع الخاص، حيث يتم التشاور بشأن تلك الزيادة ما بين أعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن من هنا فأن هذا القرار يأتي في توقيت مهم ويعبر عن ااتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أن المجلس يقرر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت بحيث لا يقل أجر العامل المؤقت عن 28 جنيها صافية في الساعة.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تمثل تغيرا مهما للعاملين بالقطاع الخاص كي تحفزهم على العمل وتعمل على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح وتنم عن اهتمام الدولة بهذه الشرائح وتفهم القطاع الخاص لطبيعة احتياجات العاملين لديه مما يحفظهم على العمل والانتاج خلال المرحلة القادمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية