خبير اقتصادي: انخفاض 30% في أسعار بعض السلع بعد تطبيق مبادرة الحكومة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ساهمت مبادرة الحكومة، في تخفيض العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها البيت بصفة مستمرة، على مدار أسبوع منذ تطبيقها من 14 أكتوبر الجاري وحتى الآن، ووفرت السلاسل التجارية، السلع بنسبة تخفيض تزيد عن 30%.
مبادرة الحكومة لتخفيض السلعوقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إنّ مبادرة الحكومة لتخفيض السلع، كان لها أثرًا كبيرًا في تحجيم بعض أسعار السلع التي تزايدت بشكل كبير بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل البصل، لذا بادرت الحكومة وأوقفت تصديره منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، مما ساهم في زيادة نسبة المعروض في الأسواق ونزول الأسعار تدريجيًا.
وأضاف البنا في حديثه لـ «الوطن»، أنّ مبادرة الحكومة لتخفيض السلع وفرت السلع الأساسية التي لا يستغى عنها البيت، بأسعار مخفضة بنسبة مُرضية، وأنّ هذه السلع هي «الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز».
سلع انخفضت بسبب مبادرة الحكومةوتابع «البنا» أنّ هناك بعض السلع التي انخفضت، مثل الأرز المعبأ الذي بلغ 23 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية لبعض الأنواع، ويرجع انخفاض أسعار الأرز إلى موسم الحصاد الشهر الماضي، وكذلك الطماطم والبطاطس بسبب دخول العروات الشتوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الحكومة تخفيض السلع الفول العدس الأرز الطماطم البصل مبادرة الحکومة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".