شرطة أبوظبي و«هيئة البيئة» تنفذان تمرين طاولة «استدامة»

أبوظبي- وام

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي في إطار اللجنة المشتركة بين الجهتين لحماية البيئة البرية تمرين طاولة "استدامة" بمشاركة أعضاء الفريق التنفيذي من الجهتين.

واستعرض التمرين جهود التعاون بين الجهتين في دراسة وتحليل الوضع الراهن لقطاع حماية البيئة البرية ووضع الخطط التطويرية وبحث التحديات واختبار مدى جاهزية الجهتين لإنفاذ تشريعات حماية البيئة البرية من خلال قياس سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع المخالفات القانونية "إن وجدت" في مجال البيئة البرية في إمارة أبوظبي.

وتم تصميم وتنفيذ الاجراءات وفقاً لمفهوم العمليات المشتركة والوقوف على كافة التحديات العملياتية والإدارية والقدرات والإمكانيات المتوفرة، التي من شأنها الاسهام في تعزيز حماية الحياة البرية من خلال سيناريو وفرضيات تحاكي آلية التعامل مع عملية الصيد غير المرخص، والتعدي على الحياة البرية في محمية الحمرا في منطقة الظفرة.

وركز التمرين ضمن أهدافه الرئيسية على قياس مدى تطبيق الحوكمة المتعلقة بحماية البيئة البرية لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي، ومدى كفاءة العمليات التشغيلية الخاصة بمنظومة حماية البيئة البرية، والوقوف على فاعلية منظومة تقنيات المراقبة والاتصالات لدى الجهتين بما يعزز جهود حماية البيئة البرية.

وسعت اللجنة المشتركة من خلال التمرين إلى اختبار مدى جاهزية فرق العمل المعنية واللازمة للتعامل مع فرضيات الانتهاكات والمخالفات القانونية في مجال البيئة البرية، وقياس مدى فعالية تنفيذ خطط الاستجابة بتوفير عنصر التدريب المستمر على مفاهيم موحدة و تنفيذ الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بما يزيد من خبرات الأفراد وإكسابهم المهارات اللازمة كما حقق التمرين العديد من الفوائد الإيجابية في تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد واختبار كفاءة الآليات والمعدات وأجهزة الاتصالات المستخدمة، وقياس مدى تواؤم وتوافر الموارد أثناء عمليات الاستجابة لرفع جاهزية الأصول والموارد اللازمة دعماً لعمليات التعامل مع المخالفات القانونية في البيئة البرية.

وأكدت الجهتان أهمية التمرين في إطار المسئولية والتعاون المشترك وأن أهداف حماية البيئة البرية تلاقت على إيجاد صيغة تنسيقية توضع من خلالها ضوابط التعاون في تطبيق القوانين الخاصة بحمايتها والمحافظة عليها، على النحو الذي يحقق أهداف الجهات المعنية في هذا الصدد ويسهم في تفعيل دور الرقابة القانونية وبالتالي اتخاذ الإجراءات في مواجهة الأعمال والأنشطة التي تضر بالبيئة أو تخالف التشريعات والقوانين التي تستهدف حمايتها والمحافظة عليها.

المصدر: صحيفة الخليج