وزير الخارجية السعودي يعلن اعتماد إقامة قمة بين دول الخليج والآسيان كل عامين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا "ريتنو مارسودي"، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون.
وقال وزير الخارجية السعودي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدّان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين لأن تكون هذه القمة تعزيزًا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.
وردًا على سؤال حول تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، أكد وزير الخارجية السعودي إجماع دول الخليج ورابطة دول الآسيان على أهمية وقف إطلاق النار فورًا، والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هي من خلال حل دائم للصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخليج العربية وزير الخارجية السعودي العنف التعاون المشترك وزیر الخارجیة السعودی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
"الزراعة": تخفيض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الفراولة للتصدير لدول الخليج العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري عن نجاح الحجر في التفاوض مع الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية لمعظم أصناف الفراولة المنزرعة للتصدير وذلك لخفض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الاصناف بمعدل ٢٠ % والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحجر الزراعي المصري في الالتزام بالمواثيق العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم وحل اية معوقات قد تواجهها.
ويعد التوقيت من أهم العوامل التي قام الحجر الزراعي بالعمل عليها لتطبيقها هذا الموسم التصديري لدفع عجلة الصادرات والتنمية والحصول على العائد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية مع الحفاظ على مكانة الصادرات الزراعية المصرية.