وزير الخارجية السعودي يعلن اعتماد إقامة قمة بين دول الخليج والآسيان كل عامين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا "ريتنو مارسودي"، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون.
وقال وزير الخارجية السعودي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدّان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين لأن تكون هذه القمة تعزيزًا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.
وردًا على سؤال حول تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، أكد وزير الخارجية السعودي إجماع دول الخليج ورابطة دول الآسيان على أهمية وقف إطلاق النار فورًا، والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هي من خلال حل دائم للصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخليج العربية وزير الخارجية السعودي العنف التعاون المشترك وزیر الخارجیة السعودی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين في التشييد والبناء بدول الخليج
البلاد (الرياض)
اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول المجلس لعام 2024م، بوصفه دليلًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في الدول الأعضاء، وذلك في إطار دعم جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز مسارات العمل البلدي الخليجي المشترك، ودعم قطاع المقاولات؛ لتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.
ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول المجلس، من خلال تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، والمستندات الفنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، بما يُسهم في رفع مستوى التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، وجودة تنفيذ المشاريع.
كما يُعد الدليل من المبادرات الهادفة إلى تحفيز مشاركة منشآت المقاولات المحلية والإقليمية في مشاريع التشييد، وتهيئتها لتلبية المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، تُمكّن من تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير والمتطلبات الواردة فيه، عبر الرابط: https://2u.pw/jdCuc.