«الوطنية للانتخابات»: 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 21 لسنة 2023 باعتماد 16 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذى تضمن الموافقة على 16 منظمة للمتابعة.
وارتفع عدد المنظمات المحلية والدولية المقرر لها متابعة الانتخابات الرئاسية التى تم الموافقة عليها الى 24 منظمة محلية ودولية.
وجاء القرار الذى حمل رقم 21 لسنة 2023، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، متضمنا الموافقة على 16 منظمة مجتمع مدنى ومركز بحثى.
133 وسيلة اعلام تقدمت لتغطية الانتخاباتيُشار إلى أنَّ 133 وسيلة إعلامية ما بين قنوات محلية ودولية وصحف دولية ومحلية ومحطات إذاعية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى 7 منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية لتغطية الانتخابات أيضا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس، عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات حتى غد السبت في فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المجتمع المدنى المنظمات المحلية والدولية الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس محكمة النقض طلبات الترشح قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
رسميا.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بتونس في أكتوبر القادم
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تحديد يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم موعدا رسميا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال بيان رئاسي، الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويأتي تحديد الموعد بعد جدل واسع وتصاعد دعوات المقاطعة والتشكيك في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل وضع سياسي متأزم منذ سنوات وإقصاء المعارضة.
وتطالب المعارضة بتونس بضرورة إجراء انتخابات بتوفر جميع الشروط وأبرزها سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن ملاحقة المعارضين للنظام، مع هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، وإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54.
وعلى الرغم من عدم إعلان قيس سعيد بصفة رسمية نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي، فإن عديد الشخصيات السياسية أعلنت بصفة رسمية الترشح.
وتولى قيس سعيد الرئاسة منذ الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 بعد فوزه في الدور الثاني على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.
وبالتزامن مع إعلان ترشح عدة أسماء تصاعدت وتيرة الملاحقات القضائية وخاصة للمرشحين وشملت المرشح عبد اللطيف المكي، ولطفي المرايحي ، وعبير موسي، ومنذر الزنايدي، والصافي سعيد، ونزار الشعري.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت منذ أسبوع أن مجلسها قد صادق على تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك تماشيا مع التغييرات التي أدخلها دستور الرئيس قيس سعيد في 2022.
وتسعى تنقيحات هيئة الانتخابات إلى الملاءمة مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور الجديد، والمتمثلة في رفع السن القانونية للترشح من 35 إلى 40 سنة، ومنع المترشحين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة من الترشح، واشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية