«الوطنية للانتخابات»: 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 21 لسنة 2023 باعتماد 16 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذى تضمن الموافقة على 16 منظمة للمتابعة.
وارتفع عدد المنظمات المحلية والدولية المقرر لها متابعة الانتخابات الرئاسية التى تم الموافقة عليها الى 24 منظمة محلية ودولية.
وجاء القرار الذى حمل رقم 21 لسنة 2023، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، متضمنا الموافقة على 16 منظمة مجتمع مدنى ومركز بحثى.
133 وسيلة اعلام تقدمت لتغطية الانتخاباتيُشار إلى أنَّ 133 وسيلة إعلامية ما بين قنوات محلية ودولية وصحف دولية ومحلية ومحطات إذاعية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى 7 منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية لتغطية الانتخابات أيضا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس، عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات حتى غد السبت في فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المجتمع المدنى المنظمات المحلية والدولية الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس محكمة النقض طلبات الترشح قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر