وزيرة خارجية إندونيسيا: "قمة الرياض" تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي أن "قمة الرياض" تؤسس لمرحلة جديدة لعلاقاتٍ أوثق وأقرب بين منطقتين مهمتين في قارة آسيا تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، وتبني جسراً قوياً يربط بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
مستقبل واعدوقالت خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة آسيان الذي عقد بالرياض اليوم: "إن مجموعتي "الآسيان" ودول مجلس التعاون الخليجي ، مركزان مؤثران اقتصادياً ولهما مستقبل واعد، فناتجهما المحلي يشكّل أكثر من خمسة تريليونات دولار، ويتجاوز عدد السكان فيهما سبع مئة مليون نسمة وغالبيتهم من الطاقات الشابة المنتجة".
وأوضحت أن النمو الاقتصادي العام الماضي تجاوز المتوسط العالمي بنسبة 7.5% لدول مجلس التعاون الخليجي، و5.3 % لدول رابطة الآسيان، عادّةً ذلك أنموذجاً متقدماً لدول المنظومتين، ودافعاً لمواصلة التعاون والازدهار والنمو، مشيرة إلى أن البيان المشترك لـ "قمة الرياض"، أطّر العمل والتعاون المشترك للفترة بين 2024 - 2028 فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والسياحة والتواصل والترابط والثقافة والمعلومات والتعليم.
السلام والاستقرارونوّهت بالتزام دول مجلس التعاون الخليجي عبر اتفاقية التعاون المشترك لضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ ودعم حفظ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددة على تشارك دول المجموعتين وموقفهما إزاء التطورات في فلسطين، وضرورة التركيز على الجهود الإنسانية، قائلةً: " لا ننسى الأسباب الجذرية وهي الاحتلال غير القانوني لإسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدةً دعم "قمة الرياض" للحل السلمي لفلسطين.
وأشارت إلى ما تضمنه البيان الصادر عن القمة على مستوى وزارات الخارجية من تنديد بالعنف المتصاعد في الشرق الأوسط، الداعي للحل السلمي وفتح الممرات الإنسانية.
تعزيز التعاونوعلى صعيد التواصل بين شعوب المنظومة الخليجية والآسيانية، قالت:" نولي اهتماماً بالعمالة المهاجرة، والبيان المشترك عن "قمة الرياض " يؤكد اهتمام دول جنوب شرق آسيا فيما يتعلق ببناء القوة البشرية، والنمو، والتطور الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما اتفقنا على تعزيز التعاون في دعم حركة وانتقال العمالة بشكل مستدام والعمل على مكافحة الاتجار بالبشر وممارساته".
وجدّدت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ثقتها في مخرجات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، التي ستنعكس إيجابًا على ازدهار ومستقبل المنطقتين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض إندونيسيا قمة الرياض دول مجلس التعاون الخلیجی قمة الریاض
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف
كتب- أحمد السعداوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، وفدَ الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة؛ لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبَين في مجالات الهجرة والتدريب؛ من أجل التوظيف، خصوصًا بالنسبة إلى المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الدمج التابع للوزارة.
حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشؤون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري- الألماني.
ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بماريو ساندر، قائلةً: "إن العلاقات المصرية- الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجًا للتعاون الثنائي الناجح؛ خصوصًا في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج المهمة، على رأسها إنشاء المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وَفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الدمج بما يقدمه من خدمات لدمج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعى لدعمه وتوسعته".
واستعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف؛ حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتةً إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني الموجودة في الـ14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتفقدها عددًا منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، حيث لفتت سيادتها إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركز موحد للتدريب من أجل التوظيف؛ ليضم كل الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة؛ بما يخلق فرصًا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج؛ خصوصًا من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وتناولت الوزيرة أيضًا الحديثَ عن اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاستها، والمسؤولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل لا بد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليست لديهم أية مهارات، وهم النسبة الأكثر عرضةً للهجرة غير الشرعية، مؤكدةً أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقاً لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
واستعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني؛ حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.
وأكد ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية- الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدَين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.
وأبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، وقال: "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقًا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل إحدى أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدَين مصر وألمانيا، الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة؛ لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
واتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، والاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدَين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)