وكيل خطة البرلمان: مصر لن تتخلي عن دورها في حماية الأرض ودعم الفلسطينين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كلمة أمين عام الأمم المتحدة من أمام معبر رفح اليوم تؤكد موقف مصر الحاسم تجاه ما يحدث في غزة حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة وهو ما ينفي المزاعم والاوهام التي تصدرها دولة الاحتلال تجاه سيناء من رغبة في تهجير الفلسطينين وتفريغ القضية من مضمونها.
وأضاف سالم أن مصر تدعم دائما القضية الفلسطينية والتاريخ لا يكذب ولا يجمل المواقف وان دور مصر لا يحتمل الخلاف حيث اصرت الدولة المصرية على وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية للاشقاء في غزة ولم تتهاون في ذلك و منعت مرور الرعايا الأجانب من المعابر قبل مرور المساعدات الإنسانية لأهل غزة ،
أوضح أن امين عام الأمم المتحدة أثنى على الموقف المصري فيما يخص المساعدات والمجهود الرامية لوقف إطلاق النار .
وأشار وكيل خطة النواب إلى ان مصر تسعى لحل دائم من خلال وقف إطلاق النار، والحياة على اساس العدل والسلم ومنح الفلسطينين حقوقهم ولن يحدث هذا الا بحل الدولتين.
وتابع: الان نحن أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس حيث يوجد أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير كما أشار مندوب الأمم المتحدة و علينا ان نصر على وصول المساعدات العاجلة لهم حيث يقف اهل غزة بلا طعام أو دواء وهذا امر يتنافي مع الأخلاق والإنسانية وكل قواعد الرحمة فأهل غزة بحاجة إلى كل أنواع المساعدة والدعم .
ولفت سالم إلى ان صدمة مندوب الأمم المتحدة من الموت والخراب الذي اصاب غزة من الممكن أن تكون نقطة انطلاق لدعم القضية الفلسطينية وتصدير المشهد الحقيقي للعالم الذي تحالف مع قوى الشر ضد المواطنين العزل .
وأكد أن مصر لن تتخلي عن دورها في حماية الأرض والحدود وفي دعم الفلسطينين والسعي الدائم لحل المشكلة تحت قيادة سياسة شجاعة و حكيمة تدير الموقف بذكاء وحنكة وفطنة .
وأضاف سالم أن القضية برمتها في قلب وعقل كل مصري والدليل هو خروج عشرات الملايين من المصريين اليوم بجميع ميادين المحافظات المصرية لدعم الأخوة في فلسطين، وتلبية لدعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بسرعة وقف إطلاق النار و رفض تصرفات جيش الاحتلال و مطالبتة بمنع الاعتداء علي أهل غزة و تأكيدا على دعمهم لموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من سيادة مصر على أرضها رافضين التهجير لاهل فلسطين .
واختتم سالم قائلا : من المستحيل تفريغ القضية من مضمونها أو المزايدة على دور مصر الرائد والواضح تجاة القضية الفلسطينية الذي لا يختلف عليه احد علي مر التاريخ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب أمين عام الأمم المتحدة النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفلسطينين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه