ابن طوق: الدولة تشهد زخماً اقتصادياً متنامياً وتوجيهات القيادة ترسخ موقع الإمارات كحلقة وصل اقتصادية عالمية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عبدالله بن طوق: الدولة تشهد زخماً اقتصادياً متنامياً في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتوجيهات القيادة ترسخ موقع الدولة كحلقة وصل اقتصادية عالمية”.
- الإمارات وجهة تجمع كبرى الشركات العالمية والتجمعات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين والمواهب العالمية.
- استضافة التجمعات الاقتصادية الكبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في نمو الاقتصاد العالمي.
دبي في 20 أكتوبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، مع ختام "أسبوع جيتكس للتقنية" أن دولة الإمارات تشهد في المرحلة الحالية زخماً متنامياً في كافة القطاعات الاقتصادية مصحوباً بمجموعة من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كوجهة اقتصادية عالمية تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
- جيتكس للتقنية.. تاريخ حافل في إثراء القطاعات التكنولوجية.
وفي دورته الأخيرة للعام 2023، شهد جيتكس مشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، وأكثر من 800 جهة حكومية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، على مساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربعة.
كما يشكل جيتكس منصة هامة تعقد خلالها أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها، إضافة إلى انعقاد أبرز صفقات الأعمال والاتفاقيات المعنية بالابتكار وقطاعات المستقبل.
شكّل معرض جيتكس للتقنية على مدار 43 عاماً منصة تفاعلية لكبرى الشركات العالمية وأبرز القادة وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم، كما يعد المعرض تجمعاً استثنائياً لقادة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة والأطراف الفاعلة، للكشف عن آخر التطورات وأحدث الابتكارات في مختلف القطاعات الاقتصادية المحورية والاستراتيجية.
وقال ابن طوق : إن دولة الإمارات عززت موقعها كواحدة من أكبر الوجهات التي تستضيف مقرات للشركات والمؤسسات العالمية الرائدة، علاوة على استضافتها لعدد كبير من التجمعات الاقتصادية الكبرى التي تشكل منصات حيوية تجمع الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات والصناعات وتوفر لهم الفرص للتواصل وتبادل الآراء والخبرات وعرض المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأضاف " تسهم الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها الإمارات على مدار العالم تسهم بشكل كبير وفعال في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن الدور البارز الذي تؤديه استضافة أبرز التجمعات العالمية على أرض الدولة، مثل أسبوع جيتكس للتقنية، ومنتدى الاستثمار، ومؤتمرات الاقتصاد الأخضر ضمن مؤتمر الأطراف COP28، ومعرض دبي للطيران، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومجالس المستقبل العالمية وغيرها من التجمعات ، ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاقتصاد والأعمال والاستثمار، ومركزاً للابتكار والابداع والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.
وقال " أسهم الأداء الاقتصادي اللافت لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة في ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المائة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 في المائة، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية".
وعلى المستوى الاستثماري، تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 84 مليار درهم “23 مليار دولار” بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
ووضع هذا الرقم القياسي يضع دولة الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند.
وأضاف ابن طوق " استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تبني بيئة اقتصادية وتشريعية واجتماعية حاضنة للأعمال والاستثمار، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزخم الاقتصادي وزيادة فرص الأعمال وتعزيز شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لمختلف التجمعات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، والتي تشهد تدفقاً كبيراً في الاستثمارات تحديداً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وغيرها".
- منتدى الاستثمار العالمي.
وانطلقت في أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
وجمع المنتدى الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" قادة ومسؤولين من الحكومات والشركات ونخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ومنذ انطلاقه، تطور منتدى الاستثمار العالمي لسد الفجوة الاستثمارية في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وقد تمكنت المنتديات السابقة التي عقدت في مدن مثل أكرا، وشيامن، والدوحة، وجنيف، ونيروبي، وعبر الإنترنت في عام 2021، من تعزيز سمعته.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
- معرض ومؤتمر الصحة العربي.
ومنذ انطلاقته، تمكّن معرض ومؤتمر الصحة العربي من ترسيخ مكانته كملتقى يجمع خبراء القطاع الصحي في الشرق الأوسط، ويجذب الجهات المعنية الإقليمية والدولية لاكتشاف الحلول الإبداعية في القطاع الصحي ومناقشتها بما يساهم في تطوير نظام الرعاية الصحية للأجيال القادمة.
ويشهد المعرض حضور نحو 3,000 شركة عارضة من 70 دولة حول العالم، إلى جانب آلاف الزيارات من مختلف بقاع العالم إلى ما يقارب الـ 10 مؤتمرات، في حين تتضمن قائمة الحضور خبراء المشتريات، ومهندسي الطب الحيوي، ومدراء المستشفيات، والتجار والموزعين، والأطباء، والهيئات الحكومية.
- معرض دبي للطيران..
ويعد معرض دبي للطيران منصة عالمية تجمع رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للشركات الناشئة في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، وتعزيز التعاون وتبادل المعارف بين مختلف الجهات المعنية الرائدة في قطاع الطيران لوضع مسارات محددة وخطط مدروسة تمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض بدورة العام 2023 مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة، إضافة إلى 400 جهة عارضة جديدة، في حين شهد خلال دورته للعام 2021 عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار أميركي واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50 في المائة في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.
- "إكسباند نورث ستار" يجمع خبراء الذكاء الاصطناعي من كافة أرجاء العالم.
وجذب معرض "إكسباند نورث ستار" أهم الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة واسعة لأكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، وحضور شركات ناشئة رقمية وشركات ناشئة سريعة النمو وشركات مليارية، إضافة إلى نحو 1000 مستثمر، يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي، وممثلي صناديق استثمارية وشركات عائلية.
- سوق السفر العربي 2023... 40 ألف زائر بزيادة 29 في المائة.
وشهد سوق السفر العربي 2023 في دبي حضور أكثر من 40,000 شخصاً بما فيهم 30,000 زائر، حيث سجل معرض هذا العام زيادة سنوية بنسبة 29 في المائة بعدد الحضور مقارنةً بنسخة العام الماضي من الحدث وزيادة بنسبة 5 في المائة عن نسخة 2019 من المعرض ما قبل الجائحة، مما يدل على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.
وقد شهد سوق السفر العربي 2023 مشاركة أكثر من 2100 شركة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف كيف يمكن للصناعة أن تضمن السفر المستدام للأجيال القادمة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر".
- إنفستوبيا العالمي.. منصة عالمية لتيسير الاستثمار.
واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمر "إنفستوبيا العالمي" تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات" حيث تناول الخبراء التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية، التي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها، مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاعات في الأسواق العالمية.
شارك في الحدث الكبير أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال، وقد شهد انعقاد 35 جلسة وطاولة مستديرة بحضور فيها أكثر من 100 متحدّث من المستثمرين وقادة الفكر وصناع القرار من أنحاء العالم من أكثر من 40 دولة.
وناقش المؤتمر ثلاثة محاور حول استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون. وأسهم المؤتمر في تقديم فهم أوضح للتحولات الهيكلية التي تشهدها الأسواق واتجاهات الاستثمار عالمياً، لاسيما في ظل التقدم غير المسبوق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتوجه المتزايد للتحول نحو استثمارات اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.
- مؤتمر الأطراف “COP28”.
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف “COP28”، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وهو الحدث الأبرز الذي سيقام في مدينة "إكسبو دبي"، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة رفيعة المستوى تشمل أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و80 ألف مشارك، ونحو 5000 إعلامي.
وتسعى دولة الإمارات من خلال استضافة هذا المؤتمر العالمي الأبرز لهذا العام، ترسيخ العمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
- مجالس المستقبل العالمية.
وتعكس مجالس المستقبل العالمية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تشهد مشاركة أكثر من 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل من جميع أنحاء العالم، خلال 30 مجلساً تركز على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لمجموعة من أبرز القطاعات الحيوية، يما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والبيئة والمناخ، والمجتمع.
وتهدف المجالس إلى تبادل الرؤى والأفكار ومواصلة المساهمة والعمل على إيجاد خطط ملائمة تساعد الحكومات في استشراف المستقبل، وتطوير الحلول لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المحتملة في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
رؤية استشرافية تدعم مكانة الإمارات
وأكد معالي وزير الاقتصاد في الختام أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تسهم في تعزز النموذج الاقتصادي المبتكر لدولة الإمارات بما يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية ما يرسخ الإمارات كوجهة جاذبة للشركات العالمية الرائدة وللفعاليات الاقتصادية الكبرى.
وتتبني دولة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: منتدى الاستثمار العالمی القطاعات الاقتصادیة الاقتصادیة الکبرى مختلف القطاعات مشارکة أکثر من جیتکس للتقنیة دولة الإمارات أنحاء العالم من أکثر من إضافة إلى فی المائة
إقرأ أيضاً:
التعليم عصب المسيرة
التعليم عصب المسيرة
التطوير الدائم في جميع القطاعات من ركائز النهضة الشاملة في وطننا، ومنها ما يشهده قطاع التعليم لكونه عماد المسيرة وأساس استدامة التقدم والازدهار وترسيخ الريادة ومضاعفة التنافسية، ولأهميته كزاد لا غنى عنه في رحلة المستقبل، ويتم إيلاءه كل الاهتمام بجميع المراحل ووفق أعلى المعايير، إذ أن العملية التعليمية لها الأولوية المطلقة في نهج وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ليكون قطاع التعليم في الإمارات من الأكثر حيوية وتطوراً في العالم، وهو ما تعكسه توجيهات سموه وما يوليه من دعم ومواكبة مباشرة، ومنها اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم بمسمى “اليوم الإماراتي للتعليم”، احتفاءً بأهمية التعليم في الدولة، ولدوره المحوري في تنميتها والإسهام في رفعتها وبناء أجيالها.. وكذلك مواصلة علميات تحديث القطاع من قبيل الإعلان عن هيكلة جديدة فيه تم بموجبها تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وتعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم، والتي تضمنت إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
الإمارات جعلت من بناء الإنسان وتسليحه بالعلم أولوية، وتحرص على أن تكون العملية التعليمية متقدمة ونوعية في كافة المراحل بما في ذلك تنمية قدرات الجهاز التدريسي والتربوي، وفي التعليم العالي فإن أعرق جامعات العالم يوجد لها فروع في جميع إمارات الدولة لتوفير أعلى مستويات التعليم وأكثرها جودة، مع مواصلة الجامعات الوطنية صعودها وترسيخ موقعها ضمن الأفضل عالمياَ، وإيفاد الآلاف من أبناء الإمارات لمتابعة تحصيلهم في أرقى المراكز والجامعات حول العالم، وكذلك تعزيز التعاون العلمي مع الكثير من الدول، وإيلاء البحوث والقدرة على إنتاج العلوم في مجالات رئيسية للتنمية كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة أهمية استثنائية، مع استمرار الجهود المشرفة التي تقوم بها الدولة لدعم التعليم في الكثير من مناطق العالم وخاصة في المجتمعات المحتاجة انطلاقاً من توجهاتها الهادفة لخير جميع الشعوب.
قدرة رأس المال البشري على أداء دوره تكمن بمستواه التعليمي، فالعلم رهان التفوق، وكل دعم للتعليم وبناء لمجتمعات المعرفة يشكل استثماراً واعداً ومبشراً لحاضر ومستقبل الشعوب، وهو ما تعمل عليه الإمارات منذ عقود انطلاقاً من رؤيتها البعيدة عبر تسخير كافة الموارد لتمكين الإنسان بحيث يكون قادراً على خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية.