قال الرئيس السابق لمركز أبحاث الفضاء والطائرات بدون طيار، تال عنبار، إن الصواريخ التي اعترضتها الولايات المتحدة قبالة سواحل اليمن، أطلقها على الأرجح جماعة الحوثيون المقربة من إيران.

وأكد الخبير العسكري أن الحوثيين يمتلكون عدة صواريخ كروز نفاثة بعيدة المدى من نوع "قدس"، التي تم استخدامها في الهجوم على شركة النفط السعودية أرامكو عام 2019، بالإضافة إلى عدة نماذج من الطائرات بدون طيار، ذات تصميم إيراني أيضا.



ولفت إلى أن الحوثيين كشفوا لأول مرة عن صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلو متر في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي تسمح بضرب دولة الاحتلال حتى عندما يتم إطلاقها من اليمن، كما أنها تعتمد على التكنولوجيا الإيرانية".

وأشار إلى أن "صواريخ كروز وطائرات الحوثيين المسيرة غير قادرة على تجاوز سرعة الصوت، وتعاني من مستوى منخفض من الدقة، كما يسهل اعتراضها نسبيا".

وأضاف: "بسبب السرعة البطيئة، هناك وقت طويل نسبيا لاكتشافها، لكن على جيش الاحتلال أن ينظر في هذا الاتجاه، بينما كان اهتمام نظام الدفاع الجوي حتى الآن شمالا إلى لبنان، وشرقا إلى إيران والعراق، وجنوبا إلى غزة.

وتابع: "المعنى الرئيسي هو أن هذا موقع إطلاق آخر لأنظمة الأسلحة الإيرانية، بعيدا عن إسرائيل، الأمر الذي سيتطلب من القوات الجوية بذل جهد أكبر، لكن من الممكن ضربه".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، أن إحدى بوارجها الحربية قبالة سواحل اليمن، اعترضت صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل.

ومساء الخميس، أعلنت البحرية الأمريكية، تعرض سفينة تابعة لقواتها لهجوم بقذائف عدة، بالقرب من  سواحل اليمن، وفق ما أفاد به مسؤولان أمريكيان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أحد المسؤولين أن ‏الصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، التي تخوض صراعا مستمرا في اليمن.

فيما قال المسؤول الثاني إنه تم اعتراض حوالي اثنتين إلى ثلاث من هذه القذائف.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن الحوثيون الاحتلال غزة غزة اليمن الاحتلال الحوثيون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • مستشار مرشد إيران يكشف استعدادات الرد على الاحتلال الإسرائيلي
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة قبالة سواحل حيفا
  • تمرد يضرب جماعة الحوثي.. قيادي حوثي يشعل فتيل صراعات جديدة ويرفض قرار زعيم الجماعة بإقالته من منصبه
  • معهد أمريكي يسلط الضوء على القاذفة الشبحية B-2 ونوع الذخائر التي استهدفت تحصينات الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
  • قائد العسكرية الثالثة: نحن مع السلام وجاهزون للمواجهة في ظل التصعيد الحوثي
  • صواريخ حزب الله تقلق إسرائيل.. "ألماس" الإيرانية المستنسخة من صواريخ "سبايك" تشكل تهديدا جديدا
  • الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منطقة البسطة في بيروت بـ6 صواريخ ثقيلة
  • إعلام عبري: مصنع إطارات جنوب إسرائيل يغلق أبوابه بسبب هجمات الحوثي
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا