“الجمارك”: الاتفاق على تفعيل اتفاقية تعاون إداري مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عُقد اجتماع بين وفد من مصلحة الجمارك برئاسة سليمان علي سالم ومدير عام الجمارك التركية بمقر وزارة التجارة التركية، في العاصمة أنقرة.
وذكرت مصلحة الجمارك في بيان أن الاجتماع استهل بكلمات ترحيب وشكر بين الطرفين، مشيرين إلى العلاقات التاريخية والاخوية بين الطرفين، والدور المهم الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة انسياب السلع وحماية المستهلك وتعزيز الأمن الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف البيان أنه تم توقيع محضر اجتماع بين الجانبين لتفعيل تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ أنشطة تدريبية للرفع من كفاءة أعضاء مصلحة الجمارك.
كما تم الاتفاق على آلية عمل لتفعيل الاتفاقية الجمركية المختصة بالتعاون الإداري المتبادل الموقعة بين الطرفين سنة 2014، عبر القنوات الدبلوماسية.
الوسومالجمارك تركيا ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجمارك تركيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
الإستقلال يطلق “حملة انتخابية” ضخمة سابقة لأوانها تزامنا مع اجتماع الأغلبية
زنقة 20 ا الرباط
ذكرت مصادر حزبية، أنه في الوقت الذي كان يجتمع فيه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، يوم أمس، مع شركائه في الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة)، لـ”تذويب الخلافات” ودراسة القضايا المشتركة بين مكونات الأغلبية، أطلق الحزب حملة “وطنية للتطوع” وصفتها مصادر من داخل الحزب ذاته بـ”الحملة الانتخابية الضخمة السابقة لأوانها”.
ووفق ذات المصادر، عمد الحزب إلى “تسمية “الحملة” بحملة “2025 سنة التطوع” عهِد فيها إلى التنظيمات الموازية التي يبلغ عدده 21 تنظيما شبابيا ونسائيا وروابط مهنية إلى تنفيذ هذه الحملة في مختلف المدن والأقاليم بأجندة معدة مسبقا وبجدول أعمال مدروس قد يتعلق بانتخابات 2026″.
واستغربت المصادر، أن “يقوم الحزب باختار توقيت إطلاق هذه الحملة المشكوك في أهدافها، والتي بدأ يروج لها أعضاء الحزب منذ يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء “التطوع” وهو ما يؤكد أن تنظيمات الحزب ستسخر لتقديم خدمات قد تكون عبارة عن “حملات طبية، وأوراش بيئية وتقديم خدمات نوعا ما اجتماعية في القلاع الانتخابية التي يسيطر عليها حزب علال الفاسي”.
ويبدو أن الأمين العام للحزب نزار بركة باتت منشغلا بـ”أجندة انتخابية” معدة مسبقا تتعلق بانتخابات 2026، رغم أن موعد الاستحقاقات لا يزال بعيدا، وكأن الأولوية لم تعد لتدبير الشأن العام ولا للاستجابة لانتظارات المواطنين، بل للتنافس الانتخابي في أفق الاستحقاقات القادمة.