لؤي الشابي: اجراءات في مشروع قانون المالية سينجرّ عنها ارتفاع التضخّم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT في حوار لميدي شو اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ينص على اقتراضات جديدة وزيادات جديدة في العديد من الضرائب.
وأوضح الشابي أن مشروع قانون المالية للعام القادم ينص على اقتراض جديد بقيمة 3 مليار دينار دون تفسير واضح لكيفية سداده كما سيتم الترفيع في ضريبة القيمة المضافة لقروض السكن كما سيقع فرض زيادة بـ 4 مليمات في سعر اللتر الواحد من البنزين إضافة للترفيع في سعر الأداءات على التمويل والقروض.
ولفت ضيف ميدي شو إلى أن هذه الخطوات سينجر عنها الترفيع في أسعار العديد من المنتجات الأخرى بالتالي زيادة في التضخم وفق قوله.
كما وصف الشابي قانون الميزانية التكميلي بالخطير جدا باعتباره ينص على ضرورة سداد قرض بقيمة 650 مليون دينار دون الكشف عن الاستراتيجية الواضحة لذلك.
وبخصوص ملف البنوك، قال الشابي إن هنالك مخاطرة كبيرة بالتداين الداخلي مشيرا إلى أن الترفيع في الضرائب على البنوك سيزيد من معاليم الخدمات البنكية التي ستثقل كاهل المواطن التونسي.
كما أكد ضيف ميدي شو أن البنوك ترفض اقراض الدولة على المدى الطويل وتكتفي باقراضها على المدى القصير لضمان أكثر ما يمكن من فائدة مالية وفق تقديره.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات