لؤي الشابي: اجراءات في مشروع قانون المالية سينجرّ عنها ارتفاع التضخّم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT في حوار لميدي شو اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ينص على اقتراضات جديدة وزيادات جديدة في العديد من الضرائب.
وأوضح الشابي أن مشروع قانون المالية للعام القادم ينص على اقتراض جديد بقيمة 3 مليار دينار دون تفسير واضح لكيفية سداده كما سيتم الترفيع في ضريبة القيمة المضافة لقروض السكن كما سيقع فرض زيادة بـ 4 مليمات في سعر اللتر الواحد من البنزين إضافة للترفيع في سعر الأداءات على التمويل والقروض.
ولفت ضيف ميدي شو إلى أن هذه الخطوات سينجر عنها الترفيع في أسعار العديد من المنتجات الأخرى بالتالي زيادة في التضخم وفق قوله.
كما وصف الشابي قانون الميزانية التكميلي بالخطير جدا باعتباره ينص على ضرورة سداد قرض بقيمة 650 مليون دينار دون الكشف عن الاستراتيجية الواضحة لذلك.
وبخصوص ملف البنوك، قال الشابي إن هنالك مخاطرة كبيرة بالتداين الداخلي مشيرا إلى أن الترفيع في الضرائب على البنوك سيزيد من معاليم الخدمات البنكية التي ستثقل كاهل المواطن التونسي.
كما أكد ضيف ميدي شو أن البنوك ترفض اقراض الدولة على المدى الطويل وتكتفي باقراضها على المدى القصير لضمان أكثر ما يمكن من فائدة مالية وفق تقديره.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير