لؤي الشابي: اجراءات في مشروع قانون المالية سينجرّ عنها ارتفاع التضخّم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT في حوار لميدي شو اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ينص على اقتراضات جديدة وزيادات جديدة في العديد من الضرائب.
وأوضح الشابي أن مشروع قانون المالية للعام القادم ينص على اقتراض جديد بقيمة 3 مليار دينار دون تفسير واضح لكيفية سداده كما سيتم الترفيع في ضريبة القيمة المضافة لقروض السكن كما سيقع فرض زيادة بـ 4 مليمات في سعر اللتر الواحد من البنزين إضافة للترفيع في سعر الأداءات على التمويل والقروض.
ولفت ضيف ميدي شو إلى أن هذه الخطوات سينجر عنها الترفيع في أسعار العديد من المنتجات الأخرى بالتالي زيادة في التضخم وفق قوله.
كما وصف الشابي قانون الميزانية التكميلي بالخطير جدا باعتباره ينص على ضرورة سداد قرض بقيمة 650 مليون دينار دون الكشف عن الاستراتيجية الواضحة لذلك.
وبخصوص ملف البنوك، قال الشابي إن هنالك مخاطرة كبيرة بالتداين الداخلي مشيرا إلى أن الترفيع في الضرائب على البنوك سيزيد من معاليم الخدمات البنكية التي ستثقل كاهل المواطن التونسي.
كما أكد ضيف ميدي شو أن البنوك ترفض اقراض الدولة على المدى الطويل وتكتفي باقراضها على المدى القصير لضمان أكثر ما يمكن من فائدة مالية وفق تقديره.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية