نظلة والكتعة وأم علية ..شخصيات صعنت نعيمة الصغير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يحل اليوم 20أكتوبر ذكري رحيل النجمة الراحلة نعيمة الصغير، حيث رحلت عن عالمنا في عام 1991 عن عمر يناهز 60 عامّا، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأدوار التي برعت فيها الراحلة نعيمة الصغير.
"نظلة" في فيلم الشقة من حق الزوجة
جسدت الفنان الراحلة نعيمة الصغير في فيلم "الشقة من حق الزوجة" عام 1985 شخصية نظلة "الحماه المتسلطة التي تتدخل في حياة ابنتها النجمة الراحلة معالي زايد، وزوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، وتفسد حياتهما حتي يتم بينهما الطلاق.
قصة فيلم الشقة من حق الزوجة
تتلخص في سمير موظف جديد في إحدى المصالح الحكومية، بعد قصة حب، يقترن سمير بزميلته كريمة ابنة رئيسه في العمل عبدالمقصود، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، يشترى سمير تاكسي بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية، تشعر كريمة بالملل بسبب انشغال زوجها عنها وتشجعها والدتها نازلي على التمرد وطلب الطلاق، يتم الطلاق بشكل عفوي، ويبدأ النزاع حول ملكية الشقة.
أبطال الفيلم
أمام محمود عبدالعزيز، معالي زايد، عبدالله فرغلي، سيناريو وحوار فراج إسماعيل، إخراج عمر عبدالعزيز.
"الكتعة" في فيلم العفاريت
من أبرز الأدوار التي برعت فيها النجمة الراحلة نعيمة الصغير دور الكتعة زعيمة العصابة التي تستخدم الأطفال الذين يتعرضون للخطف منذ الصغير في تعليمهم جميع أساليب السرقة والنهب والتسول، الفيلم من إنتاج عام 1991.
قصة الفيلم
فيلم "العفاريت" تدور أحداثه حول اختطاف الابنة الرضيعة لـ"كريمة" مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع لـ"الكتعة"، والتي تديرعصابة إجرامية للأطفال، ويلتقي المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد أن تكبر وبعد أن صارت تعرف بـ"بلية"، فتروي لعمروأنشطة العصابة، فيتحالف عمرو مع "كريمة" لإنقاذ الطفلة من العصابة.
أبطال الفيلم
عمرودياب، مديحة كامل، عماد محرم، حمدي الوزير، سيناريو وحوار ماجدة خيرالله، إخراج حسام الدين مصطفى.
والدة علية في رمضان فوق البركان
جسدت النجمة الراحلة نعيمة الصغيردور والده علية النجمة إلهام شاهين وخطيبة النجم عادل إمام، التي تعشق المال.
قصة الفيلم
"رمضان" موظف شاب فقير يريد الزواج من خطيبته "علية" ودخله لا يساعده على الحياة.
تحت ضغط أمها يخطط "رمضان" لسرقة حقيبة مرتبات الموظفين واخفائها ثم تسليم نفسه وقضاء العقوبة لكي يتمكن من الزواج بعد خروجه من السجن.
ينفذ "رمضان" خطته كاملة ولكن تسبقه عصابة إلى حقيبة الأموال لكي يسرق هو حقيبة فارغة بدون أن يعلم.
أبطال الفيلم
عادل إمام، إلهام شاهين، سمير غانم، نعيمة الصغير، وحيد سيف، على الغندور، الفيلم من إخراج أحمد السبعاوي ومن تأليف سمير عبد العظيم
يذكر أن ولدت النجمة الراحلة نعيمة الصغير، في مدينة الإسكندرية، وكانت تحلم في بداية حياتها الفنية بأن تكون مغنية، وكان أن أول دور سينمائي لها في عام 1948 من خلال فيلم "اليتيمتان" للنجماتان الراحلان فاتن حمامة والثريا حلمي، إذ ظهرت نعيمة الصغير وهي تغني.
عملت كذلك منولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا في العمل في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس.
حققت شهرتها عندما عملت في السينما بأدوار الشر التي أكسبتها الكثير من الجماهيرية، ومن أشهرها "الشقة من حق الزوجة، العفاريت، الليلة الموعودة، مولد يا دنيا توفيت في عام 1991 عن عمر يناهز 60
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقة من حق
إقرأ أيضاً:
هل يطرد المستأجر من الشقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟.. البرلمان يجيب
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.
ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.
مراعاة الشقق السكنية في الأحياء القديمة والراقيةوأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية بالنسبة لـ المستأجر فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وكشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك و المستأجر.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال: “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.
واختتم تصريحات قائلا أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة