مجلس الرباط يُسقط ميزانية 2024 والعمدة غلالو تحزم حقائبها
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أسقطت الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط، اليوم الجمعة، مشروع ميزانية 2024، بعد معركة كسر العظام بين العمدة غلالو وأعضاء المجلس الذين يتجهون إلى دفعها إلى الإستقالة.
وصوت ضد “ميزانية غلالو” 60 عضوا، من أصل مجموع عدد الأعضاء البالغ عددهم 81، بينما وافق على الميزانية 5 أعضاء فقط وامتنع مستشار واحد.
وغابت أسماء غلالو، رئيسة جماعة الرباط، عن الجلسة بعد فشلها في إقناع قيادة حزبها في مساندتها للضغط على أحزاب الأغلبية وبعد تأكدها من تمسك مستشاري الأغلبية بموقفهم المعارض لها والداعي إلى إستقالتها بسبب القرارات الإنفرادية وسوء التسيير.
في ذات السياق، أكد مصدر من داخل الجماعة أن رئيسة المجلس باتت يتيمة داخل المجلس الجماعي، وهو ما سيدفعها بدون شك إلى تقديم إستقالتها من منصبها بعد إجماع كافة الفرق المشكلة للمجلس على رحيلها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.