شرطة أبوظبي وهيئة البيئة تنفذان تمرين طاولة استدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي في إطار اللجنة المشتركة بين الجهتين لحماية البيئة البرية تمرين طاولة “استدامة” بمشاركة أعضاء الفريق التنفيذي من الجهتين.
واستعرض التمرين جهود التعاون بين الجهتين في دراسة وتحليل الوضع الراهن لقطاع حماية البيئة البرية ووضع الخطط التطويرية وبحث التحديات واختبار مدى جاهزية الجهتين لإنفاذ تشريعات حماية البيئة البرية من خلال قياس سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع المخالفات القانونية “إن وجدت” في مجال البيئة البرية في إمارة أبوظبي.
وتم تصميم وتنفيذ الاجراءات وفقاً لمفهوم العمليات المشتركة والوقوف على كافة التحديات العملياتية والإدارية والقدرات والإمكانيات المتوفرة، التي من شأنها الاسهام في تعزيز حماية الحياة البرية من خلال سيناريو وفرضيات تحاكي آلية التعامل مع عملية الصيد غير المرخص، والتعدي على الحياة البرية في محمية الحمرا في منطقة الظفرة.
وركز التمرين ضمن أهدافه الرئيسية على قياس مدى تطبيق الحوكمة المتعلقة بحماية البيئة البرية لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي، ومدى كفاءة العمليات التشغيلية الخاصة بمنظومة حماية البيئة البرية، والوقوف على فاعلية منظومة تقنيات المراقبة والاتصالات لدى الجهتين بما يعزز جهود حماية البيئة البرية.
وسعت اللجنة المشتركة من خلال التمرين إلى اختبار مدى جاهزية فرق العمل المعنية واللازمة للتعامل مع فرضيات الانتهاكات والمخالفات القانونية في مجال البيئة البرية، وقياس مدى فعالية تنفيذ خطط الاستجابة بتوفير عنصر التدريب المستمر على مفاهيم موحدة و تنفيذ الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بما يزيد من خبرات الأفراد وإكسابهم المهارات اللازمة كما حقق التمرين العديد من الفوائد الإيجابية في تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد واختبار كفاءة الآليات والمعدات وأجهزة الاتصالات المستخدمة، وقياس مدى تواؤم وتوافر الموارد أثناء عمليات الاستجابة لرفع جاهزية الأصول والموارد اللازمة دعماً لعمليات التعامل مع المخالفات القانونية في البيئة البرية.
وأكدت الجهتان أهمية التمرين في إطار المسئولية والتعاون المشترك وأن أهداف حماية البيئة البرية تلاقت على إيجاد صيغة تنسيقية توضع من خلالها ضوابط التعاون في تطبيق القوانين الخاصة بحمايتها والمحافظة عليها، على النحو الذي يحقق أهداف الجهات المعنية في هذا الصدد ويسهم في تفعيل دور الرقابة القانونية وبالتالي اتخاذ الإجراءات في مواجهة الأعمال والأنشطة التي تضر بالبيئة أو تخالف التشريعات والقوانين التي تستهدف حمايتها والمحافظة عليها.
عبد الناصر منعم/ هدى الكبيسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية