شرطة أبوظبي وهيئة البيئة تنفذان تمرين طاولة استدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي في إطار اللجنة المشتركة بين الجهتين لحماية البيئة البرية تمرين طاولة “استدامة” بمشاركة أعضاء الفريق التنفيذي من الجهتين.
واستعرض التمرين جهود التعاون بين الجهتين في دراسة وتحليل الوضع الراهن لقطاع حماية البيئة البرية ووضع الخطط التطويرية وبحث التحديات واختبار مدى جاهزية الجهتين لإنفاذ تشريعات حماية البيئة البرية من خلال قياس سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع المخالفات القانونية “إن وجدت” في مجال البيئة البرية في إمارة أبوظبي.
وتم تصميم وتنفيذ الاجراءات وفقاً لمفهوم العمليات المشتركة والوقوف على كافة التحديات العملياتية والإدارية والقدرات والإمكانيات المتوفرة، التي من شأنها الاسهام في تعزيز حماية الحياة البرية من خلال سيناريو وفرضيات تحاكي آلية التعامل مع عملية الصيد غير المرخص، والتعدي على الحياة البرية في محمية الحمرا في منطقة الظفرة.
وركز التمرين ضمن أهدافه الرئيسية على قياس مدى تطبيق الحوكمة المتعلقة بحماية البيئة البرية لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي، ومدى كفاءة العمليات التشغيلية الخاصة بمنظومة حماية البيئة البرية، والوقوف على فاعلية منظومة تقنيات المراقبة والاتصالات لدى الجهتين بما يعزز جهود حماية البيئة البرية.
وسعت اللجنة المشتركة من خلال التمرين إلى اختبار مدى جاهزية فرق العمل المعنية واللازمة للتعامل مع فرضيات الانتهاكات والمخالفات القانونية في مجال البيئة البرية، وقياس مدى فعالية تنفيذ خطط الاستجابة بتوفير عنصر التدريب المستمر على مفاهيم موحدة و تنفيذ الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بما يزيد من خبرات الأفراد وإكسابهم المهارات اللازمة كما حقق التمرين العديد من الفوائد الإيجابية في تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد واختبار كفاءة الآليات والمعدات وأجهزة الاتصالات المستخدمة، وقياس مدى تواؤم وتوافر الموارد أثناء عمليات الاستجابة لرفع جاهزية الأصول والموارد اللازمة دعماً لعمليات التعامل مع المخالفات القانونية في البيئة البرية.
وأكدت الجهتان أهمية التمرين في إطار المسئولية والتعاون المشترك وأن أهداف حماية البيئة البرية تلاقت على إيجاد صيغة تنسيقية توضع من خلالها ضوابط التعاون في تطبيق القوانين الخاصة بحمايتها والمحافظة عليها، على النحو الذي يحقق أهداف الجهات المعنية في هذا الصدد ويسهم في تفعيل دور الرقابة القانونية وبالتالي اتخاذ الإجراءات في مواجهة الأعمال والأنشطة التي تضر بالبيئة أو تخالف التشريعات والقوانين التي تستهدف حمايتها والمحافظة عليها.
عبد الناصر منعم/ هدى الكبيسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية