الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على دعاية انتخابات الرئاسة.. التبرعات لا تتجاوز 2%
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
هناك عدد من الضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بين ذلك التمويل الذي يتلقاه المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابيةوذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية يكون عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.
وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الدعاية الانتخابية الهیئة الوطنیة للانتخابات الحملة الانتخابیة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا في مأزق بسبب ملابس زوجته
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحقيقًا بشأن "خرق محتمل للقواعد" بعد أن قام وحيد علي، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال، بدفع ثمن ملابس زوجته. وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على موقع مجلس العموم أنه تلقى عدة تبرعات من علي، شملت نظارات وملابس عمل وإقامة.
وسلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على أن ستارمر أفصح عن هذه التبرعات، لكن دون أن يذكر تفاصيل بشأن الملابس التي تلقاها لزوجته. وفي بيان لوكالة "رويترز"، أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن ستارمر وفريقه طلبوا المشورة من السلطات المختصة، وأنهم يعتقدون أنهم لم ينتهكوا القواعد المعمول بها.
وحيد علي، الذي يعمل في قطاع الإعلام وكان رئيسًا سابقًا لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت، يعد من بين المتبرعين الرئيسيين لحزب العمال. وبموجب قواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية التي قد تؤثر على عملهم.
وفي تعليق على القضية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن ستارمر يعتمد على التبرعات لأنه يسعى هو وزوجته إلى الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني. وأضاف أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا للنظام الأمريكي، حيث يمكن للرئيس والسيدة الأولى استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، وهو ما قد يكون مفيدًا في هذا السياق.
هذا التحقيق يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها السياسيون في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالشفافية والامتثال للقوانين المتعلقة بالتمويل والمصالح الشخصية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية