مشروع قانون المالية 2024 يقترح إحداث 30 ألف منصب مالي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أحالت الحكومة، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.
ويقترح مشروع قانون المالية، الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه مساء اليوم الجمعة، إحداث 30.034 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2024، موزعة على الوزارات والمؤسسات؛ منها 100 منصبا ماليا لفائدة رئاسة الحكومة.
و يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح مشروع قانون المالية إحداث 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي ؛ و 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل ؛ و 300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
من جهة أخرى، تربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات التي خصص لها مشروع قانون المالية الحصة الكبرى من المناصب المالية.
في هذا الصدد، خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 لوزارة الداخلية 7944 منصبا، فيما خصص لإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها المشروع 5500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصبا ، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي ستعرف إحداث 2349 منصبا.
كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.
كما خصص المشروع 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و135 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية 110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و 80 منصب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و 100 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، فضلا عن 60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا آخر للمندوبية السامية للتخطيط.
وحصلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على 60 منصبا، والوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي على 65 منصبا، في حين تم تخصيص 50 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و40 منصبا لوزارة الصناعة والتجارة.
كما خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، 40 منصبا لمجلسي البرلمان موزعة بالتساوي، و30 منصبا لوزارة التضامن، و 20 منصبا للأمانة العامة للحكومة و 35 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
صار ينحسبلا حساب.. نصار يكشف عن المشاريع المقبلة لـ لوزارة السياحة
أعلن وزير السياحة وليد نصار، اليوم الخميس، أن "الحرب عبثية وأن الشعب اللبناني دفع فاتورتها من دمار وخسارة أرواح وأنها فرضت عليه".وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـ "LBCI"، اعتبر نصار انه "يجب توسيع مطار بيروت الدولي وانشاء مطار ثان".
وأشار الى أن "أكثرية المستثمرين الذي يأتون الى لبنان يقومون بمشاريع غير مستدامة"، معتبرا أن "هذا دليل على عدم رؤية وعدم ثقة بالدولة اللبنانية".
وحول المشاريع التي تقوم بها الوزارة، اوضح نصار أنه "قمت بمشاريع مستدامة لوزارة السياحة وأي وزير يأتي من بعدي يمكنه الاستمرار بهذه المشاريع واستمرارية الحكم هي الأساس".
اضاف: "في 11 شباط 2025 سنطلق من الدوحة مشروعا بعنوان run arabia وهو مشروع ترفيهي رياضي سياحي ويربط كل الدول العربية الـ 13 من ضمنهم لبنان ونسخته الأولى ستكون بين لبنان والسعودية وقطر والامارات"، موضحاً ان "هذا المشروع يربط الدول برزم معيّنة ونشاط معيّن يكون بنفس التاريخ والتوقيت ويكون هناك نوع من المنافسة وهذه المشاريع تضعنا على خريطة الدول العربية".
ورداً على سؤال حول ما اذا كان من الممكن أن تصبح وزارة السياحة وزارة "سيادية"، اجاب نصار "وزارة السياحة صار "ينحسبلا حساب" وأعتقد أن وزارة السياحة في الحكومة المقبلة لن تكون درجة ثالثة".
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي