زنقة 20:
2025-02-01@02:41:11 GMT

مشروع قانون المالية 2024 يقترح إحداث 30 ألف منصب مالي

تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT

مشروع قانون المالية 2024 يقترح إحداث 30 ألف منصب مالي

زنقة 20 | الرباط

أحالت الحكومة، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.

ويقترح مشروع قانون المالية، الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه مساء اليوم الجمعة، إحداث 30.034 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2024، موزعة على الوزارات والمؤسسات؛ منها 100 منصبا ماليا لفائدة رئاسة الحكومة.

و يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما يقترح مشروع قانون المالية إحداث 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي ؛ و 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل ؛ و 300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.

من جهة أخرى، تربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات التي خصص لها مشروع قانون المالية الحصة الكبرى من المناصب المالية.

في هذا الصدد، خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 لوزارة الداخلية 7944 منصبا، فيما خصص لإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها المشروع 5500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصبا ، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي ستعرف إحداث 2349 منصبا.

كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.

كما خصص المشروع 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و135 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية 110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و 80 منصب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و 100 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، فضلا عن 60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا آخر للمندوبية السامية للتخطيط.

وحصلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على 60 منصبا، والوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي على 65 منصبا، في حين تم تخصيص 50 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و40 منصبا لوزارة الصناعة والتجارة.

كما خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، 40 منصبا لمجلسي البرلمان موزعة بالتساوي، و30 منصبا لوزارة التضامن، و 20 منصبا للأمانة العامة للحكومة و 35 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة

صوّت النواب الألمان، اليوم الجمعة، ضد مشروع قانون لتقييد الهجرة تقدّم به المحافظون المعارضون وأيّده حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي قد تمكّنا، الأربعاء، من إقرار مذكّرة غير ملزمة تدعو للتصدّي للهجرة أيّدها "البديل من أجل ألمانيا"، لكنّ محاولة إقرار مشروع القانون، اليوم الجمعة، باءت بالفشل إذ أيّد النص 338 نائبا فيما عارضه 350 من أعضاء مجلس النواب في البرلمان (البوندستاج). وامتنع خمسة نواب آخرين عن التصويت.

أخبار ذات صلة البرلمان الألماني يوافق على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا نواب البرلمان الألماني يواجهون تصويتاً بشأن إصلاحات الهجرة المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تواصل توزيع السماد على المزارعين في إدلب ضمن مشروع القرض الحسن
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف
  • ضغوط أمريكية لمنع حزب الله من تسنم وزارة المالية اللبنانية
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
  • مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
  • وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد