التمكين الحكومي توقع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التحول الرقمي خلال جيتكس2023
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 20 أكتوبر / وام / أعلنت دائرة التمكين الحكومي والجهات الحكومية التابعة لها عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم الجديدة مع أهم الشركات التكنولوجية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.
وتهدف جميع هذه المذكرات إلى دعم وتعزيز التحول الرقمي في الإمارة، بما يتماشى مع الشعار الذي تبناه جناح حكومة أبوظبي 2023 في معرض جيتكس "نقود المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي".
وأكّد معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس في دائرة التمكين الكومي: "تنسجم الاتفاقيات الجديدة التي أعلنا عن توقيعها مع كبريات الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا مع سعينا لتعزيز جهودنا لتشكيل مستقبل هذه الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي. نتطلع إلى ما ستحققه هذه العلاقات المثمرة في المستقبل، والذي سيكون في مصلحة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي بلا شك". وشملت الاتفاقيات الموقعة جوانب مختلفة من منظومة الخدمات الرقمية لحكومة أبوظبي، إذ شهد معرض جيتكس 2023 توقيع دائرة التمكين الحكومي مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت تهدف إلى ضمان تزامن الخدمات، في حين ركزت الاتفاقية التي وقعتها الدائرة مع شركة "RationalTech" على تقديم حلٍ مؤتمت لاجتماعات لجنة المشتريات، وليوفر إمكانية التسجيل التلقائي لمحاضر الجلسات والتصويت.
وركّزت الاتفاقية الثالثة، والتي وقعتها دائرة التمكين الحكومي مع شركة "تريند مايكرو"، على موضوع أمن المراسلات الإلكترونية وتنفيذ بوابات أمنية موحدة ومركزية لحماية جميع الجهات الحكومية في أبوظبي من التهديدات المرتبطة برسائل البريد الإلكتروني.
وكانت الاتصالات هي محور الاتفاقية الرابعة التي جمعت بين دائرة التمكين الحكومي وشركة "Intalio"، وتشمل اتفاقية الشراكة هذه تطوير حل متعدد المستأجرين يمكّن الجهات الحكومية في أبوظبي من إدارة مراسلاتها عبر منصة مركزية وآمنة، مع الحفاظ على امتيازات الوصول وفصل البيانات والخصوصية.
وتهدف اتفاقية الدائرة مع شركة "ePAM" إلى توفير منصة موحدة سهلة الوصول وتوفر المعلومات ذات الصلة برأس المال البشري في مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، ما يسمح بعرض المعلومات الأساسية بطريقة سلسة وبسيطة.
وستوفر اتفاقية دائرة التمكين الحكومي مع شركة البرمجيات "سيرفس ناو"، التابعة لمجموعة KPMG، منصة مشتركة لإدارة خدمات المؤسسات الحكومية للدائرة.
في المقابل، ستشهد الاتفاقية مع "Chainsys" إجراء تقييمٍ شاملٍ للبيانات وتكاملها مع الأنظمة المستهدفة في مجال المشتريات وإدارة رأس المال البشري والتمويل والمشاريع الرأسمالية.
وقال سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي: "تلعب الشراكات دوراً محورياً في تمكين التحول الرقمي المستمر لحكومة أبوظبي. وستعمل الاتفاقيات التي وقعناها خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 على تمكين العمليات المبسطة ومنهجيات التعاون المتبعة لحل المشكلات، كما ستساهم في إرساء المعايير لتقديم أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية".
وإضافةً إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها دائرة التمكين الحكومي، وقع مركز الإحصاء – أبوظبي، التابع لدائرة التمكين الحكومي، شراكتين مع غرفة أبوظبي لتحقيق التحول التنظيمي ومع وزارة التربية والتعليم لتكامل البيانات.
كما أبرم المركز اتفاقيات مع مجموعة G42 وشركة "IBM" لتقديم حلول تحويلية لدائرة التمكين الحكومي لضمان إدارة موحدة للبيانات واتباع استراتيجية بيانات تطلعية، إضافةً إلى شراكة مع شركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات.
جدير بالذكر أن العديد من اتفاقيات الشراكة جرى توقيعها أيضا مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة "تم"، والتي تهدف إلى إضافة العديد من المزايا والوظائف والخدمات إلى المنصة.
وقد تمّ توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات، بما في ذلك "سالك" والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ و"اتصالات" و"دو" و"شوري" و"تينسنت" و"أدنوك سيتي غاز".
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التمکین الحکومی الجهات الحکومیة معرض جیتکس فی أبوظبی مع شرکة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل الدكتور الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى مصر الشقيقة.
شملت الاتفاقات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، ومصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط ومبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً صناعياً لوجستياً متكاملاً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وقع الاتفاقية من الإمارات، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة، ومن مصر، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة.
وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة «جي إس يو» الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرة التنفيذي للمركز، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقّعت دعاء سليمة، مع علي الشمري، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة «ويهنغ» الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط.
وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
تسهم هذه الاتفاقات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
ووقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«انفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق» اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط.
كما وقعت شركة «مصدر»، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
ووقّعت «مصدر» أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع، انطلاقاً من أن نموه ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور سلطان الجابر «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين. وهذه الاتفاقات هدفها تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة». (وام)