حزب المصريين : احتشاد الملايين بالميادين تفويض جديد للقيادة السياسية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، نزول الملايين في جميع ميادين مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي، مشيدا بالموقف التاريخي للرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن جموع الشعب المصري يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الشعب المصري يؤيد ويدعم بشكل لا محدود الرئيس السيسي بشأن الشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن تصريحات الرئيس تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.
وأوضح أن الدولة المصرية لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، فمنذ عقود، تعاونت مصر مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، ومع تولي الرئيس السيسي للحكم تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس وعي مصر بأهمية الحفاظ على هوية وأرض الشعب الفلسطيني وعدم المساس بحقوقهم، موضحا أن مصر قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، خاصة وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير التي ينادي بها البعض.
وأكد أن الشعب المصري يدعم موقف الرئيس السيسي وتصريحاته القوية التي خرجت بوضوح تام لتؤكد للعالم أجمع الموقف المصري الصريح تجاه القضية الفلسطينية، منوها بأن التحديات المحيطة بمصر والمنطقة غير مسبوقة، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة، مثمنا دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، ورفض واستهجان القيادة السياسية لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وتأكيدها على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: قانون الإيجارات القديمة سيحدد مصير الملايين
أكّد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الأحد، التزام المجلس بمراجعة ملف القوانين المنظمة للإيجارات القديمة، بشكل شامل ومتوازن، بما يحقق العدالة دون الانحياز لأي طرف، ويعزز التضامن الاجتماعي بين المواطنين.
جاء ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية، من قانون تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي إن مجلس النواب يواجه "مسؤولية تاريخية" لمعالجة تراكمات القوانين الاستثنائية التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكداً ضرورة أن تتم هذه المعالجة في إطار العدالة والتضامن الاجتماعي، وبما يحفظ حقوق الجميع ويحقّق التوازن المطلوب.
وأشار جبالي، في الوقت نفسه، إلى أنّ قوانين الإيجارات القديمة تؤثر بشكل مباشر على مصالح العديد من الأسر المصرية، ما يستدعي دراستها بعمق، لصياغة تشريع يحقق العدالة للطرفين، ويضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل منصف.
وأصدر رئيس مجلس النواب المصري، توجيهاته بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون التشريعية، بهدف تحليل حكم المحكمة الدستورية المتعلّق بقانون الإيجار القديم بشكل مستفيض.
وأوضح جبالي أن هذه اللجنة سوف تعمل على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالملف، للوصول إلى حلول وبدائل مناسبة، وذلك وفقاً لخطة عمل دقيقة.
وأضاف، بأن منهجية مناقشة ملف الإيجارات القديمة تشمل استعراض آراء وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، من أجل الاستفادة من رؤيتهم المتخصّصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقضية.
أيضا، سيتم الاستماع إلى آراء كل من: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بغية ضمان توافر بيانات وإحصائيات دقيقة لدعم النقاشات.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب المصري، أن المجلس سيقوم بدعوة ممثلين عن الملاك والمستأجرين للاستماع إلى آرائهم بشأن ملف الإيجارات القديمة. وسيتم تنظيم اجتماعات منفصلة لكل طرف، تحت إشراف وزير شؤون المجالس النيابية، لضمان عرض وجهات النظر بشفافية وفي أجواء هادئة بعيداً عن أي ضغوط.
وسيستعين المجلس، بحسب جبالي، بآراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع من الجامعات المصرية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين، لضمان تكوين رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية في معالجة هذا الملف الشائك.
المحكمة الدستورية حسمت الخلاف
دعت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الأخير، مجلس النواب، إلى ضرورة تحقيق التوازن في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدة على عدم السماح للمؤجّر بفرض إيجارات مبالغ فيها استغلالاً لحاجة المستأجر، وفي الوقت ذاته شدّدت على أهمية عدم تثبيت الأجرة بمستويات منخفضة تُفقد العقارات قيمتها الاستثمارية.
ويتركّز أغلب عقود الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى بعض محافظات الوجه البحري. ويعاني ملاك العقارات المشمولة بالقانون من انخفاض القيمة الإيجارية، والتي تتراوح في معظم الأحيان بين 5 إلى 20 جنيهاً شهرياً (حوالي 0.1 إلى 0.4 دولار)، مما يضعهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج