«التنمية المحلية» تتابع مبادرة خفض أسار السلع الأساسية بالإسكندرية والغربية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي الإسكندرية والغربية في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالأسواق.
تقام المبادرة في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهي (السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز)، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.
وفي محافظة الإسكندرية، وصل عدد منافذ تخفيض أسعار السلع إلى 230 منفذا لـ81 مجمعا استهلاكيا، و6 سلاسل تجارية كبري، تضم 80 فرعا، وقرابة 150 منفذا تابعا لجهات أخرى، مع التنسيق بين جميع الجهات لزيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة.
كما واصلت محافظة الإسكندرية، حملات التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها.
التأكد من جودة المنتجاتوفي محافظة الغربية، نظمت المحافظة معرضين معا ضد الغلاء بحي أول وثان المحلة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت، السمن وبيض المائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية أسعار مخفضة التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي الدواجن الحية السلع الأساسية المحلات التجارية بيض المائدة أرز
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك يوجه بثبات أسعار السلع الغذائية مع اقتراب رمضان
عقد اليوم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً موسعا مع كُبري السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، باعتبارها من أهم حلقات التداول، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين و استقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين .
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بهذا اللقاء ، مُثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلاً " أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري" ، مشيراً أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلي أننا ومن خلال الرصد والمتابعة الميدانية، من جانبنا ومن خلال كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، رصدنا مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية الصادر بشأنهم قرارًا من دولة رئيس مجلس الوزراء العام الجاري .
5.5 مليون تاجر في السوق المصري
مشيرًا ، خلال الاجتماع، قائلاً " نعلم جيداً حجم التحديات الإقليمية التي تُحاط بالدولة المصرية وتأثير ذلك علي الاقتصاد المصري، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية " ، مضيفاً أننا لدينا ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري ،ولا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك .
ومن جانبهم، أعرب أصحاب السلاسل التجارية، عن خالص شُكرهم لهذا اللقاء والذي يأتي في توقيت جيد قائلين " أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان المُعظم، ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستقرار في الأسعار" .
وفي سياق مُتصل ، أشار رئيس الجهاز، إلي أننا خلال الفترة القلية المُقبلة، سنُطلق " شهادة صديق المستهلك " للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقاً لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها علي فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتُشجع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك شُكره لكافة السلاسل التجارية المُشاركة في هذا اللقاء" قائلا " كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستجابة الفورية بانخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة " ، مضيفاً أنه سيتم عقد هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري للتعرف علي التحديات التي تواجهكم والعمل علي تذليلها وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية، فضلًا عن تحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك، لتحقيق مزيدًا من الانضباط في الأسواق.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا