بلعابد يؤكد إستعداد الجزائر لتقاسم خبرتها في الفعل التربوي إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شارك وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أمس الخميس، في فعاليات الدورة الاستثنائية الافتراضية الثانية للجنة التقنية المتخصصة للتربية والعلم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الافريقي.
وحسب بيان لوزارة التربية، شارك في هذه الدورة، والتي خصصت لاعتماد سنة 2024 كسنة للتربية في القارة الإفريقية، وزراء التربية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وجدّد الوزير مساندة الجزائر للجنة التقنية في اعتماد الوثيقة المفاهيمية وخارطة الطريق.معبِّرا عن استعداد بلادنا المعهود لتقاسم خبرتها وتجربتها مع أعضاء الأسرة التربوية لقارتنا من أجل النهوض بالفعل التربوي وتجويده.
وثمّن الوزير مبادرة مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الافريقي، البروفيسور محمد بلحسين، جزائري الجنسية، والتي تعنى بواقع التربية في أفريقيا. وتدرس الآليات المعتمدة عند الأزمات ومعالجة آثارها على غرار التعامل مع جائحة كورونا كوفيد19.
كما أشار الوزير إلى أن تطبيق وتنفيذ العمليات والأنشطة المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة من شأنه تحقيق التحول في التربية في القارة الافريقية. لا سيما من خلال ترقية مهنة المعلم، وتطوير أنماط التعليم بإدخال الحلول الرقمية. وضمان تحسين ظروف التعلم وتكافؤ الفرص لكفالة الحق في تربية ذات جودة.
كما أن تعزيز التعليم والتكوين التكنولوجي والمهني، وتطوير البحث العلمي توجّه تلتزم به الجزائر. وتعمل بالتعاون مع أفراد الأسرة التربوية الإفريقية على إنجاح وتجسيد هذه المبادرة في واقعنا القاري.
وبالعودة إلى المجهودات المبذولة في قطاع التربية، أشار الوزير إلى التزام الجزائر بالعمل من أجل تحقيق التحول في التربية وأهداف التنمية المستدامة. تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهوري.
وقد تجلّى ذلك على سبيل البيان لا الحصر في تجسيد مشروع القانون الخاص بالأستاذ في كل المراحل التعليمية. قصد تحسين تصنيفه وتدعيم مكانته في المجتمع.
كما أن نسبة تمدرس التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي بلغت 98,9%، منهم 99.11 % بنات. وإدراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التعليم. وتخفيف وزن المحفظة في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال التعميم التدريجي لاستعمال الألواح الالكترونية في العملية التعليمية.
وتوفير النسخة الثانية من الكتاب المدرسي وتوفير الكتاب الرقمي، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المفتشين والأساتذة. ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص تم توسيع التغذية المدرسية بفتح المطاعم المدرسية. وتوفير النقل المدرسي. وكذا تقديم منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة إليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا