أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، ضمن أجندتها للتجارة الخارجية القائمة على المزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً كمساهمة في جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على التنويع الاقتصادي وحرية تدفقات رأس المال وتعزيز التعاون الدولي.

جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الاستثمار العالمي التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي الزيودي: “تدرك دولة الإمارات التأثير الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة المفتوحة لدفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، ولهذا السبب، وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة، وضعت الدولة توسيع تجارتها الخارجية في مقدمة أولوياتها لتنفيذ استراتيجيتها لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وتابع معاليه: “لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، تواصل دولة الإمارات تنفيذ استراتيجية طويلة المدى للتجارة الخارجية والاستثمار تتضمن مبادرات لإزالة الحواجز أمام التجارة، مثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة للجهود المتواصلة لزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الدولة”.

وأضاف معاليه إن هذه الخطط الاستراتيجية انعكست نتائجها بشكل لافت على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها حاجز 2.2 تريليون درهم في عام 2022، بزيادة قياسية بنسبة 17% مقارنة بعام 2021، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 5% خلال الفترة نفسها ..كما نجحت الدولة في جذب تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 23 مليار دولار أمريكي في عام 2022، لتكون الأولى ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عشرة كأكبر مستثمر أجنبي عالمياً، حيث خصصت 25 مليار دولار أمريكي لمشاريع استثمارية واعدة في جميع أنحاء العالم.

وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة رئيسية في جلسة “الترابط بين الاستثمار والتجارة والتنمية” ضمن اليوم الختامي للمنتدى عرض فيها نموذج التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات كمحفز لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التنويع الاقتصادي وتدفقات رأس المال الاستراتيجية والتعاون الدولي.

كما شارك معالي الزيودي مع مجموعة من الوزراء من دول العالم بالجلسة الختامية لاستكشاف سبل تحويل توصيات المنتدى لخطة عمل فعالة، خصوصاً ما يتعلق بتمويل مشاريع الاستدامة وجهود مجابهة التحديات المناخية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الاستثمار العالمي، أجرى معالي ثاني الزيودي محادثات معمقة مع معالي موسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية بوتسوانا، ناقش فيها الوزيران آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التعدين والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واختتم معاليه مشاركته في المنتدى باجتماع المائدة المستديرة الختامي رفيع المستوى بمشاركة ممثلي الدول من الوزراء والسفراء لاستعراض نتائج وتوصيات المنتدى وسبل تحويلها إلى خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه أكد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، على أهمية توقيت المنتدى وقال: “تزامن منتدى الاستثمار العالمي مع منتصف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، زادت فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية من 2.5 إلى 4 تريليونات دولار. ومن الواضح أننا بحاجة إلى الإسراع بسرعة في النصف الثاني من أجندة 2030».

وأضاف أنه وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 ناقشنا الدور القيادي الذي يمكن للمستثمرين القيام به للوصول بالعالم إلى الحياد الكربوني، وكيف يمكن لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة أن تساهم في التحول العالمي للطاقة.

وشارك في منتدى الاستثمار العالمي 2023 ما يقرب من 8000 مشارك، من بينهم أكثر من 1100 متحدث.

وشهد المؤتمر مشاركات لـ 5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية وعدد كبير من صانعي السياسات والمشرعين، بما في ذلك البرلمانيون ورؤساء وكالات تشجيع الاستثمار والمفاوضون على المعاهدات والمنظمون.

ومن القطاع الخاص، اجتذب منتدى هذا العام أكثر من 700 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات وأسواق الأوراق المالية وصناديق التقاعد والثروة السيادية والشركات العائلية وغيرها من الشركات، كما جمعت أيضًا رواد الأعمال والمستثمرين ومقدمي البيانات العاملين في مجال الاستثمار والتنمية.

ومن المجتمع المدني، نجح المنتدى في دمج أصوات قادة الفكر والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية، فضلاً عن وسائل الإعلام.

وانطلاقاً من التزام المؤتمر بالتكافؤ الجغرافي والمساواة بين الجنسين فقد بلغت نسبة المشاركين المسجلين والمتحدثين وأعضاء اللجنة من النساء حوالي 34% منهم أكثر من 60% من جنوب العالم، كما تم تنظيم 157 جلسة مع 80 منظمة شريكة من جميع أنحاء العالم.

وقد تم عقد 4 جلسات وزارية ناقشت المشاريع الاستثمارية وضمان الاستثمار في الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى جانب مناقشة قطاع الأعمال بأقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وشهد المنتدى الإعلان عن العديد من السياسات الجديدة، حيث تم تحديد 50 منطقة اقتصادية خاصة نموذجية لأهداف التنمية المستدامة للمساعدة في نشر أفضل الممارسات في 7000 منطقة أخرى ضمن أكثر من 140 دولة بالإضافة إلى إطلاق منصة أصحاب المصلحة المتعددين بشأن إصلاح اتفاقات الاستثمار الدولية الرامية إلى تحديد طرق تسريع التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة.

كما تم إطلاق مبادرة مشتركة مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لتشجيع الاستثمار في السياحة المستدامة، علاوة على إطلاق إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للأسواق المالية المستدامة لتعظيم الفرص المتاحة لأسواق الكربون، بالإضافة إلى مجموعة من المنشورات الجديدة وأدلة السياسات حول مجموعة متنوعة من المواضيع.

وتمخض عن فعاليات المنتدى العديد من الشراكات بما فيها الشراكة مع منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة لتشجيع الاستثمارات المستدامة وثلاث شراكات أخرى إقليمية جديدة لتعزيز تقارير الاستدامة، في آسيا ومنطقة الخليج وأوراسيا.

وتخلل الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق الأوراق المالية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند لإطلاق منصة استدامة مركزية جديدة لمنطقة آسيان، والكشف عن برنامج البحوث الأكاديمية الجديد بشأن الاستثمار من أجل التنمية وهو مبادرة تعاونية بين الأونكتاد والجمعيات العلمية والجامعات الشريكة.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد العالمي لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمهنيين (WAPPP) عن إنشاء مرفق للمساعدة الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات الشريكة، وتخللت الفعاليات الإعلان عن شراكات تمويل من الدول المانحة لعدد من البرامج.

كما احتفل المنظمون بالفائزين في برامج جوائز وكالة ترويج الاستثمار (IPA) وجوائز مرتبة الشرف في المعايير الدولية للمحاسبة وإعداد التقارير (ISAR) وجوائز الصناديق المستدامة، وجوائز المرأة في الأعمال وجوائز الحكومة الرقمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر منتدى الاستثمار العالمی التنمیة المستدامة أکثر من

إقرأ أيضاً:

«دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة ملتقى بين جامعتي «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«نهضة العلماء» بإندونيسيا «صحية الوطني» تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب

برعاية كريمة من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، يستضيف مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية» في شهر يناير المُقبل، بمشاركة أكثر من 350 خبيراً وما يزيد على 100 مسؤول حكومي دولي وأكثر من 50 متحدثاً دولياً و30 مبتكراً في مجال تقنيات الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، من أجل إعادة رسم ملامح قطاع الحوسبة السحابية، ومناقشة الإمكانات الكبيرة التي يوفرها لدفع عمليات الابتكار وتمكين الاقتصاد الرقمي.
وسيضم المنتدى، الذي ستُعقد أعماله 21 يناير 2025 في دبي، نخبةً من قادة الفكر وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا، الذين سيلقون الضوء على دور التقنيات السحابية في تطوير الإدارة العامة وتحسين الحوكمة ودعم التنمية المستدامة حول العالم. ويركز المنتدى على مجموعة من المواضيع الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمومية، والحلول السحابية المستدامة، واستخدام التقنيات السحابية في التنمية، حيث تتماشى هذه المواضيع مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتواكب توجهات اقتصاد الإمارة المرتكزة على المعرفة والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، فضلاً عن أثر الحدث في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في التكنولوجيا والابتكار.
جلسات
من خلال الجلسات المتنوعة التي تشملها أجندة المنتدى، سيحظى الحضور بمعلومات قيّمة حول التطبيقات الناجحة للحوسبة السحابية في المجال الحكومي، بالإضافة إلى الإمكانات التي توفرها الحوسبة الكمومية.
كما ستُعقد جلسات جانبية على هامش المنتدى تركز على التوجهات الجديدة في القطاع، مثل مبادرات السحابة الخضراء، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة.
وحول أهمية الحدث، قال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «يسرنا تنظيم المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية في دبي لأول مرة عالمياً، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ونخبة من شركائنا، في خطوة مهمة تسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجالات الابتكار والسلامة والأمان في البيئة الرقمية».

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون الاجتماعية: العمل التطوعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
  • أستاذ بـ"القومي للبحوث الاجتماعية": سمة "جيل زد" الانفتاح على العالم وحب المعرفة
  • الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي
  • المنتدى الحضري وحركة التنقلات الأكبر للمحليات.. إنجازات مهمة لـ التنمية المحلية خلال 2024
  • «دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»
  • رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
  • منتدى صحفي يدين تصريحات بنكيران بخصوص زميل صحفي رئيس تحرير موقع إلكتروني
  • انطلاق النسخة الثالثة من منتدى العدل التنموي بعنوان «كرامة لكل إنسان»
  • برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
  • المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يحصد جائزة الحكومة الرقمية في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)