خلال منتدى الاستثمار العالمي.. ثاني الزيودي: الإمارات تستهدف المزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، ضمن أجندتها للتجارة الخارجية القائمة على المزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً كمساهمة في جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على التنويع الاقتصادي وحرية تدفقات رأس المال وتعزيز التعاون الدولي.
جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الاستثمار العالمي التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي الزيودي: “تدرك دولة الإمارات التأثير الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة المفتوحة لدفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، ولهذا السبب، وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة، وضعت الدولة توسيع تجارتها الخارجية في مقدمة أولوياتها لتنفيذ استراتيجيتها لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتابع معاليه: “لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، تواصل دولة الإمارات تنفيذ استراتيجية طويلة المدى للتجارة الخارجية والاستثمار تتضمن مبادرات لإزالة الحواجز أمام التجارة، مثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة للجهود المتواصلة لزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الدولة”.
وأضاف معاليه إن هذه الخطط الاستراتيجية انعكست نتائجها بشكل لافت على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها حاجز 2.2 تريليون درهم في عام 2022، بزيادة قياسية بنسبة 17% مقارنة بعام 2021، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 5% خلال الفترة نفسها ..كما نجحت الدولة في جذب تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 23 مليار دولار أمريكي في عام 2022، لتكون الأولى ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عشرة كأكبر مستثمر أجنبي عالمياً، حيث خصصت 25 مليار دولار أمريكي لمشاريع استثمارية واعدة في جميع أنحاء العالم.
وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة رئيسية في جلسة “الترابط بين الاستثمار والتجارة والتنمية” ضمن اليوم الختامي للمنتدى عرض فيها نموذج التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات كمحفز لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التنويع الاقتصادي وتدفقات رأس المال الاستراتيجية والتعاون الدولي.
كما شارك معالي الزيودي مع مجموعة من الوزراء من دول العالم بالجلسة الختامية لاستكشاف سبل تحويل توصيات المنتدى لخطة عمل فعالة، خصوصاً ما يتعلق بتمويل مشاريع الاستدامة وجهود مجابهة التحديات المناخية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الاستثمار العالمي، أجرى معالي ثاني الزيودي محادثات معمقة مع معالي موسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية بوتسوانا، ناقش فيها الوزيران آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التعدين والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واختتم معاليه مشاركته في المنتدى باجتماع المائدة المستديرة الختامي رفيع المستوى بمشاركة ممثلي الدول من الوزراء والسفراء لاستعراض نتائج وتوصيات المنتدى وسبل تحويلها إلى خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبه أكد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، على أهمية توقيت المنتدى وقال: “تزامن منتدى الاستثمار العالمي مع منتصف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، زادت فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية من 2.5 إلى 4 تريليونات دولار. ومن الواضح أننا بحاجة إلى الإسراع بسرعة في النصف الثاني من أجندة 2030».
وأضاف أنه وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 ناقشنا الدور القيادي الذي يمكن للمستثمرين القيام به للوصول بالعالم إلى الحياد الكربوني، وكيف يمكن لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة أن تساهم في التحول العالمي للطاقة.
وشارك في منتدى الاستثمار العالمي 2023 ما يقرب من 8000 مشارك، من بينهم أكثر من 1100 متحدث.
وشهد المؤتمر مشاركات لـ 5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية وعدد كبير من صانعي السياسات والمشرعين، بما في ذلك البرلمانيون ورؤساء وكالات تشجيع الاستثمار والمفاوضون على المعاهدات والمنظمون.
ومن القطاع الخاص، اجتذب منتدى هذا العام أكثر من 700 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات وأسواق الأوراق المالية وصناديق التقاعد والثروة السيادية والشركات العائلية وغيرها من الشركات، كما جمعت أيضًا رواد الأعمال والمستثمرين ومقدمي البيانات العاملين في مجال الاستثمار والتنمية.
ومن المجتمع المدني، نجح المنتدى في دمج أصوات قادة الفكر والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية، فضلاً عن وسائل الإعلام.
وانطلاقاً من التزام المؤتمر بالتكافؤ الجغرافي والمساواة بين الجنسين فقد بلغت نسبة المشاركين المسجلين والمتحدثين وأعضاء اللجنة من النساء حوالي 34% منهم أكثر من 60% من جنوب العالم، كما تم تنظيم 157 جلسة مع 80 منظمة شريكة من جميع أنحاء العالم.
وقد تم عقد 4 جلسات وزارية ناقشت المشاريع الاستثمارية وضمان الاستثمار في الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى جانب مناقشة قطاع الأعمال بأقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وشهد المنتدى الإعلان عن العديد من السياسات الجديدة، حيث تم تحديد 50 منطقة اقتصادية خاصة نموذجية لأهداف التنمية المستدامة للمساعدة في نشر أفضل الممارسات في 7000 منطقة أخرى ضمن أكثر من 140 دولة بالإضافة إلى إطلاق منصة أصحاب المصلحة المتعددين بشأن إصلاح اتفاقات الاستثمار الدولية الرامية إلى تحديد طرق تسريع التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة.
كما تم إطلاق مبادرة مشتركة مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لتشجيع الاستثمار في السياحة المستدامة، علاوة على إطلاق إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للأسواق المالية المستدامة لتعظيم الفرص المتاحة لأسواق الكربون، بالإضافة إلى مجموعة من المنشورات الجديدة وأدلة السياسات حول مجموعة متنوعة من المواضيع.
وتمخض عن فعاليات المنتدى العديد من الشراكات بما فيها الشراكة مع منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة لتشجيع الاستثمارات المستدامة وثلاث شراكات أخرى إقليمية جديدة لتعزيز تقارير الاستدامة، في آسيا ومنطقة الخليج وأوراسيا.
وتخلل الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق الأوراق المالية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند لإطلاق منصة استدامة مركزية جديدة لمنطقة آسيان، والكشف عن برنامج البحوث الأكاديمية الجديد بشأن الاستثمار من أجل التنمية وهو مبادرة تعاونية بين الأونكتاد والجمعيات العلمية والجامعات الشريكة.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد العالمي لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمهنيين (WAPPP) عن إنشاء مرفق للمساعدة الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات الشريكة، وتخللت الفعاليات الإعلان عن شراكات تمويل من الدول المانحة لعدد من البرامج.
كما احتفل المنظمون بالفائزين في برامج جوائز وكالة ترويج الاستثمار (IPA) وجوائز مرتبة الشرف في المعايير الدولية للمحاسبة وإعداد التقارير (ISAR) وجوائز الصناديق المستدامة، وجوائز المرأة في الأعمال وجوائز الحكومة الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر منتدى الاستثمار العالمی التنمیة المستدامة أکثر من
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.. اعرف ما أهداف الاحتفال به وأسباب زيادة الإصابة بين الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يوافق اليوم الأربعاء 2 أبريل، اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم منذ عام 2007، من أجل صون حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي التوحد، وضمان مشاركتهم المتكافئة في مختلف مناحي الحياة.
أبرز القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 2007 (A/RES/62/139)، ضرورة إذكاء الوعي العام بشأن التوحد، أما اليوم، وبعد مضي أكثر من 17 عاماً، فقد تطور هذا الحراك العالمي من مجرد التوعية إلى التقدير والقبول والدمج، مع الاعتراف بالدور الذي يضطلع به الأشخاص ذوو التوحد في خدمة مجتمعاتهم والمجتمع الدولي.
شعار اليوم العالمي للتوعية بالتوحد 2025
يقام الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد تحت شعار "المضي قدمًا في ترسيخ التنوع العصبي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وهي تسلط الضوء على التلاقي البناء بين قضايا التنوع العصبي والجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتبرز كيف يمكن للسياسات والممارسات الشاملة أن تحدث أثراً إيجابياً في حياة الأشخاص ذوي التوحد، وأن تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
أهداف الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد
تتضمن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد هذا العام، التطرق لقضايا الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد، والتوظيف المنصف، وتخطيط المدن والمجتمعات الدامجة، والدور المحوري للتنوع العصبي في صياغة السياسات التي تضمن إمكانية الوصول، والمساواة، والابتكار في شتى القطاعات، ولا سيما في مجالات الصحة، والتعليم، والعدالة في سوق العمل، والحد من التفاوت، وتصميم بيئات حضرية صديقة للتوحد.
يهدف اليوم العالمي للتوعية بالتوحد لعام 2025، إلى تعزيز أهمية الجهود المستمرة لإزالة الحواجز، وتنفيذ السياسات الشاملة، والاعتراف بما يقدّمه الأشخاص ذوو التوحد من إسهامات قيّمة في مجتمعاتهم، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ما هو التوحد ؟
يعد اضطراب طيف التوحد (ASD) هو حالة عصبية متباينة، تؤثر على التواصل والسلوك والتعلم.
يستخدم علماء النفس مصطلح اضطراب طيف التوحد، لأن الأعراض واحتياجات الدعم تختلف باختلاف الطفل، وعلى الرغم من تعريفه سريرياً بأنه اضطراب، فإن الإصابة بالتوحد لا تعني وجود خلل أو "حاجة إلى الإصلاح" لدى الطفل، بل تعني أن دماغه مبرمج بطريقة مختلفة عما يُعتبر أكثر شيوعاً أو طبيعياً.
ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بالتوحد
ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بالتوحد في السنوات الأخيرة مع تحسن قدرة الأطباء على التعرف إلى الأعراض ودمجهم حالات كانت تُعتبر منفصلة سابقاً، مثل متلازمة أسبرجر واضطراب النمو الشامل غير المحدد، في طيف تشخيصي واحد، هذا يعني أن طفلاً واحداً تقريباً من كل 36 طفلاً تدرسه سيشخص بالتوحد.
غالباً ما يواجه الطلاب المصابون بالتوحد صعوبة في تفسير الإشارات الاجتماعية النمطية وتقليدها؛ وينطبق الأمر نفسه على الطلاب غير المصابين بالتوحد في تفسير الإشارات الاجتماعية التوحدية والاستجابة لها، وبينما يشعر كل من الطلاب المصابين بالتوحد وغير المصابين به بالتعاطف تجاه بعضهم البعض، إلا أنهم لا يعرفون دائماً كيفية التواصل بطريقة يفهمها أقرانهم من ذوي النمط العصبي المختلف.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة