غرفة أبوظبي تختتم مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2023
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها بوصفها الشريك الاستراتيجي في منتدى الاستثمار العالمي، الذي عقد للمرة الأولى في أبوظبي، وجمع أكثر من 7,000 من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستثمار من أكثر من 160 دولة على مدى 5 أيام لمناقشة أهم قضايا الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام الغرفة، أن منتدى الاستثمار العالمي نجح في تحقيق أهدافه الرامية إلى توفير رؤية شاملة للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى المحلي والعالمي، كما ساهم في تسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات الفاعلة في مواجهة التحديات بمختلف المجالات الاستثمارية الصناعية والتجارية، وسبل الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت القبيسي ضمن مشاركته في جلسة بعنوان “إطلاق العنان للاستثمارات في منطقة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من خلال منصة “استثمر في دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ”، إلى أن دولة الإمارات تعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاستثمارات والمنح لدول الكاريبي والمحيط الهادئ، مؤكدا حرص غرفة أبوظبي على تعريف أعضائها بتلك المنصة البارزة التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية الخصبة في تلك الدول، وتمنح المستثمرين آفاقاً واسعة لبناء العلاقات التجارية وتأسيس الأعمال على نطاق دولي.
من جانب آخر، نظمت الغرفة خلال المنتدى 5 جلسات نقاشية وحوارية فاعلة، ركزت في مجملها على أهمية تبادل الرؤى والخبرات حول آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي، لاسيما في القطاعات الاستثمارية ذات الأولويات المشتركة ومنها قطاعات التجارة والصناعة والغذاء والزراعة والتكنولوجيا والتقنيات والأمن السبيراني وغيرها.
وحظيت الجلسات النقاشية لغرفة أبوظبي بتسجيل نحو 700 شخص من الخبراء والمختصين في قطاعات الأعمال التجارية والصناعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وشهد المنتدى، انعقاد جلسة بعنوان “حوار الأعمال التجارية: الزراعة والأمن الغذائي”، شارك فيها وسيم الحلبي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأدارها محمد وليد لطفي، خبير اقتصادي أول وعالم بيانات في غرفة أبوظبي. كما شارك أحمد خليفة المهيري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال، في جلسة بعنوان “الحوار التجاري: الاستثمار في أوقات الأزمات”، أدارها سلطان زياد حاطوم، مستشار اللجان القطاعية في غرفة أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، شاركت مروة عبدالله جمعة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي ومستشارة التحول الرقمي في شركة سيمنز أدفانتا، في جلسة بعنوان “الحديث عن الأعمال: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)”، كما أدار سلطان زياد حاطوم، مستشار اللجان القطاعية في غرفة أبوظبي، جلسة بعنوان “الحديث عن الأعمال: إدارة سلسلة التوريد”، أما عارف عبد الرحمن الفرا، المستشار الاقتصادي في غرفة أبوظبي فأدار جلسة بعنوان “الأعمال التجارية: الاقتصاد الأخضر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جلسة بعنوان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة