غرفة أبوظبي تختتم مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2023
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها بوصفها الشريك الاستراتيجي في منتدى الاستثمار العالمي، الذي عقد للمرة الأولى في أبوظبي، وجمع أكثر من 7,000 من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستثمار من أكثر من 160 دولة على مدى 5 أيام لمناقشة أهم قضايا الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام الغرفة، أن منتدى الاستثمار العالمي نجح في تحقيق أهدافه الرامية إلى توفير رؤية شاملة للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى المحلي والعالمي، كما ساهم في تسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات الفاعلة في مواجهة التحديات بمختلف المجالات الاستثمارية الصناعية والتجارية، وسبل الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت القبيسي ضمن مشاركته في جلسة بعنوان “إطلاق العنان للاستثمارات في منطقة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من خلال منصة “استثمر في دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ”، إلى أن دولة الإمارات تعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاستثمارات والمنح لدول الكاريبي والمحيط الهادئ، مؤكدا حرص غرفة أبوظبي على تعريف أعضائها بتلك المنصة البارزة التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية الخصبة في تلك الدول، وتمنح المستثمرين آفاقاً واسعة لبناء العلاقات التجارية وتأسيس الأعمال على نطاق دولي.
من جانب آخر، نظمت الغرفة خلال المنتدى 5 جلسات نقاشية وحوارية فاعلة، ركزت في مجملها على أهمية تبادل الرؤى والخبرات حول آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي، لاسيما في القطاعات الاستثمارية ذات الأولويات المشتركة ومنها قطاعات التجارة والصناعة والغذاء والزراعة والتكنولوجيا والتقنيات والأمن السبيراني وغيرها.
وحظيت الجلسات النقاشية لغرفة أبوظبي بتسجيل نحو 700 شخص من الخبراء والمختصين في قطاعات الأعمال التجارية والصناعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وشهد المنتدى، انعقاد جلسة بعنوان “حوار الأعمال التجارية: الزراعة والأمن الغذائي”، شارك فيها وسيم الحلبي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأدارها محمد وليد لطفي، خبير اقتصادي أول وعالم بيانات في غرفة أبوظبي. كما شارك أحمد خليفة المهيري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال، في جلسة بعنوان “الحوار التجاري: الاستثمار في أوقات الأزمات”، أدارها سلطان زياد حاطوم، مستشار اللجان القطاعية في غرفة أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، شاركت مروة عبدالله جمعة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي ومستشارة التحول الرقمي في شركة سيمنز أدفانتا، في جلسة بعنوان “الحديث عن الأعمال: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)”، كما أدار سلطان زياد حاطوم، مستشار اللجان القطاعية في غرفة أبوظبي، جلسة بعنوان “الحديث عن الأعمال: إدارة سلسلة التوريد”، أما عارف عبد الرحمن الفرا، المستشار الاقتصادي في غرفة أبوظبي فأدار جلسة بعنوان “الأعمال التجارية: الاقتصاد الأخضر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جلسة بعنوان
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الاستثمار المصري السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
العلاقات المصرية السعودية
قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
الاستثمارات السعودية
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.
واستعرض حسام هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
وأكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتي البلدين قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر.
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023.
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، فايز الشعيلي، إلى سعي مجتمع الأعمال السعودي إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتي البلدين.
وقال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.
مجلس الأعمال المصري السعودي
وقال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.
واستعرض حمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.
واستعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، فرص الاستثمار في القطاع العقاري المصري، والتي تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية في العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة هذا العام.
كما أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
ودعا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية، التي تعتبر "حلم وتحقق"، حيث تستضيف الأن 20 ألف مواطن مقيم، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات، حيث انتقلت أجهزة الحكومة المصرية بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية بقوة عمل تتجاوز 50 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى 10 آلاف طالب جامعي و4 آلاف طالب مدرسي.
دعم مركز مصرواستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص الاستثمار بالمنطقة التي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية من حيث المكان والأيدي العاملة وتوافر الطاقة وسهولة الإجراءات الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تقدم مصر 11 مركزاً في مؤشر تنوع الصناعات المحلية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عام 2024، هو إنجاز ناتج عن جهود الدولة في دعم التصنيع، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي أنشأت قنوات للتواصل المستمر والمباشر مع المصنعين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الصناعة وتمويلها، بالإضافة إلى نقل ولاية كافة الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية ما سهل من عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين.
واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف 152 فرصة استثمارية في 28 قطاع صناعي من الطاقة المتجددة إلى مكونات السيارات مروراً بالصناعات الغذائية والدوائية، داعية مجتمع الاعمال السعودي لبحث هذه الفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الجاذبية الشديدة والنجاح المتوقع للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، خاصةً في منطقة ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة، التي تشهد إقبال سياحي كبير بعد أن تم ربطها بكفاءة بالشبكة القومية للطرق، خاصةً مع ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني