إيطاليا وتونس توقعان على مذكرة بشأن الهجرة النظامية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وقع نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة بتونس، مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
وسيؤدي الاتفاق إلى خلق قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين، مما يتيح لـ 4000 عامل تونسي مؤهل فرصة القدوم والعمل في إيطاليا.
وقال تاياني، قبل التوقيع بدقائق، "نعمل على تعزيز الهجرة النظامية ضد الهجرة غير الشرعية، وبالتالي ضد المتاجرين بالبشر.
ووفقا لآخر البيانات المحدثة حتى 19 أكتوبر، وصل ما لا يقل عن 14.837 مهاجرا غير نظامي من أصل تونسي إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يعادل حوالي 10 بالمائة من حوالي 140.006 مهاجرا وصلوا إلى بلادنا في المجموع منذ بداية العام.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تتعرض لضغوط هجرة قوية، بسبب الإعفاء من التأشيرة لمواطني العديد من دول جنوب الصحراء الكبرى المعرضة لخطر الهجرة (ولا سيما غينيا وساحل العاج، الجنسيتان الأوليتان اللتان أعلن عنهما المهاجرون الذين وصلوا إلى إيطاليا) عمل الشبكات الإجرامية في جنوب الصحراء الكبرى.
وقد حددت إيطاليا، من جانبها، تدخلات جديدة مستهدفة تبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين يورو لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة.
علاوة على ذلك، وبحسب ما علمت "وكالة نوفا"، تتم دراسة إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.
(نوفا)
الصورة/ أرشيف
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يقر اقتراحا بشأن مواجهة الهجرة
نجح المرشح الأوفر حظا لمنصب مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس اليوم الأربعاء في الحصول على تأييد البرلمان لاقتراح يدعو إلى شن حملة صارمة على الهجرة تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
وفي حين لم يتضح بعد من صوت لصالح القرار، فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر عارضاه في وقت سابق.
كما ترجح تقارير أن المقترح أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي إلى أقصى اليمين إضافة إلى أحزاب أخرى لديها عدد أقل من المقاعد، وفق رويترز.
وتمثل الخطوة مغامرة توصف بالخطيرة بالنسبة لفريدريش ميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ والمكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير/ شباط.
إذ تسمح تلك الخطوة له بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بسياسة الهجرة لكنها تعني أيضا تجاوز تقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.
والأسبوع الماضي، تعهد ميرتس بإجراء "تغييرات جوهرية" على قانون اللجوء، وذلك بعد هجوم بسكين استهدف مجموعة من أطفال مركز حضانة كانوا في متنزه جنوبي البلاد الأربعاء الماضي، أدى إلى توقيف مهاجر أفغاني.
إعلانوألقت الشرطة القبض على المشتبه به (28 عاما) في حديقة سكوينتال بارك بمدينة أشافنبورغ مكان الهجوم، الذي أسفر عن مقتل طفل مغربي في الثانية من عمره ورجل ألماني (41 عاما) حاول حماية الأطفال.
وجاء الهجوم بعد سلسلة من الهجمات في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة وقبل شهر من الانتخابات البرلمانية، ليعزز النقاش المحموم حول الهجرة والأمن.
وعقب هجوم الأربعاء الماضي، قال شولتس: "سئمت تكرار وقوع مثل هذه الأعمال العنيفة لدينا كل بضعة أسابيع من أشخاص جاؤوا إلينا بالأساس بحثا عن الحماية. هذا النوع من التسامح الذي يفهم خطأ غير مقبول تماما".
كما قال ميرتس للصحفيين "لم يعد يمكنني القبول بهذه الظروف في ألمانيا"، وأضاف "تحت قيادتي، ستجرى تغييرات جوهرية على قانون الهجرة وقانون اللجوء والحقّ في الإقامة في ألمانيا".
وأكد أنه سيطلب من وزارة الداخلية في اليوم الأوّل من تولّيه منصب المستشار "ردّ كلّ محاولات الدخول غير النظامية بلا أيّ استثناء"، مندّدا بـ"خلل واضح" في القواعد المعتمدة من الاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة