حل واحد أمام الهلال السعودي لعدم دفع راتب نيمار "المصاب"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف المحامي الدولي التونسي علي عباس، عن الطريقة الوحيدة التي قد تجعل نادي الهلال السعودي لا يضطر لدفع راتب نجمه البرازيلي نيمار، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.
وتلقى الفريق الهلالي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه نيمار لفترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي الأربعاء الماضي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
ويتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لعدة أشهر لكن سيكون من حقه الحصول على راتبه كاملا من الفريق السعودي والذي يبلغ قرابة 100 مليون يورو في الموسم الواحد.
وقال المحامي التونسي عباس علي في معرض حديثه لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيعوض الهلال بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو كما ينص القانون، لأن اللاعب البرازيلي أصيب خلال مباراة دولية مع منتخب بلاده، مضيفا: "هناك تأمين من شركة تابعة للفيفا تمنح تعويضات للنادي عندما يتعرض لاعبه لإصابة مع المنتخب، ولكن مع الأسف هناك حد أقصى لمبلغ التعويض، وهو تقريبا 7 ملايين يورو، والمؤكد أن راتب نيمار مع الهلال يتجاوز هذا الحد، وعلى ضوء ذلك فإن المبالغ المتبقية سوف يتحملها النادي السعودي إلا إذا تنازل اللاعب من تلقاء نفسه عنها أو خفضها خلال فترة الإصابة كما فعل العديد من اللاعبين المصابين مع أنديتهم".
وتابع المحامي الدولي: "صحيح أن اللاعب نيمار تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل، ولكن نظاميا الهلال مطالب بدفع الرواتب ولا يسترجع إلا ما يتم دفعه عبر شركة التأمين من الفيفا".
وأكمل: "لا يصح لأي ناد أن يضع بندا بتقليص أو إيقاف مرتبات اللاعب في حال إصابته مع منتخبه إصابة طويلة المدى، ولو كان هذا البند مكتوبا في عقد الهلال ونيمار على سبيل المثال فسيكون باطلا، ولن يعتد به".
المصدر: صحيفة الرياضية السعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهلال السعودي باريس سان جيرمان نيمار
إقرأ أيضاً:
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية