دبلوماسي أمريكي يستقيل بسبب "دعم بلاده الأعمى لإسرائيل"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقال جوش بول، المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، من منصبه احتجاجاً على قرار إدارة الرئيس جو بايدن مواصلة الدعم الأعمى، عبر شحنات الأسلحة والذخيرة إلى “إسرائيل”، التي تواصل حصارها على غزة.
وأمضى بول أكثر من 11 عاما في وظيفته، التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية.
واتخذ جوش بول قراره الاستقالة في ضوء تبني الرئيس بايدن لما تقوم به إسرائيل منذ مهاجمة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للمستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
وكتب جوش بول الذي كان يشرف لـ11 عاماً من موقعه في وزارة الخارجية على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية على منصة «لينكد إن» “إن الدعم الأعمى لجانب واحد من إدارة بايدن يؤدي إلى قرارات سياسية قصيرة النظر، ومدمرة، وغير عادلة ومتناقضة مع القيم ذاتها التي نعتنقها علناً”.
ويرى بأن الاستمرار في إعطاء إسرائيل ما وصفه بأنه “تفويض مطلق لقتل جيل من الأعداء، فقط لخلق جيل جديد، لا يخدم مصالح الولايات المتحدة في نهاية المطاف”.
وأكد أن “ما يؤدي إليه ذلك هو هذه الرغبة في فرض الأمن بأي ثمن، بما في ذلك التكلفة التي يتحملها السكان المدنيون الفلسطينيون، وهذا لا يؤدي في النهاية إلى الأمن”.
وقال “أعتقد أن هذه الإدارة تعرف بشكل أفضل وتفهم بعض التعقيدات، لكنها لم تضف سوى القليل جداً من هذا الفارق الدقيق على القرارات السياسية التي تُتخَذ”.
وكشف جوش بول أنه منذ أن نشر استقالته على الإنترنت أمس الأربعاء تلقى دعماً كبيراً من زملائه في وزارة الخارجية وموظفي الكونغرس.
وقال “إن الكثير من الناس يتصارعون مع هذه السياسة الحالية ويجدونها مشكلة كبيرة. تأثرت حقاً ببعض الأشخاص الذين تواصلوا معي ليقولوا إنهم يتفهمون ما قمت به. إنهم يحترمون قراري. لقد كانت داعمة للغاية”.
وكان جوش “يشغل منصب مدير الشؤون العامة والكونغرس لدى مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيت الأبيض طوفان الأقصى قطاع غزة فی وزارة الخارجیة جوش بول
إقرأ أيضاً:
استقالة مسؤولين أميركيين بسبب منحة عسكرية جديدة لإسرائيل
يقول تقرير بصحيفة تركية إن مساعدة عسكرية أميركية جديدة لإسرائيل أدت إلى استقالة بعض المسؤولين في الخارجية الأميركية بسبب تجاوزها القوانين، وفاقمت حدة الانتقادات ضد الكونغرس في ظل التجاهل التام لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة ولبنان.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أقرت منحة عسكرية جديدة لإسرائيل جديدة قيمتها 8.7 مليارات دولار، متجاهلة التشريعات الأميركية التي تضع شروطا لتقديم مثل هذه المساعدات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومlist 2 of 2"الأرض لنا ووداعا للعرب".. ليبيراسيون: إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء في لبنانend of listواعتبر الكاتب مراد عبد الله أوغلو -في تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية- القرار بتقديم هذه المنحة تجاوزا للتشريعات القانونية التي تفرض شروطا محددة لتقديم المساعدات العسكرية، مضيفا أنه قد يشجع نتنياهو على توسيع الحرب.
بلينكنوكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أكد -في إفادته للكونغرس بداية مايو/أيار الماضي حول ما إذا كانت المساعدات العسكرية تُستخدم وفقا للقوانين والشروط المنصوص عليها- أنه لا توجد أسباب تستدعي وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
لكن الكاتب يوضح أن التقارير الأولية التي أعدها مستشارو الخارجية الأميركية كانت تناقض تماما إفادة بلينكن بالكونغرس، مما دفع باستقالة المسؤولة ستيسي غيلبرت من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بالخارجية.
وكانت مكتب السكان واللاجئين والهجرة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID)" مكلفان بالتحقق من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقا للقوانين. ووفقا للتقارير الأولية، فإن إسرائيل انتهكت القواعد في عدة نقاط، وأوصت التقارير بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
خلافات داخل الخارجيةكما تضمن تقرير نشرته مؤسسة بروبابليكا "ProPublica" الأسبوع الماضي تفاصيل مثيرة حول الخلافات داخل الخارجية الأميركية بخصوص إمدادات الأسلحة لإسرائيل. وتكشف الوثائق الأسباب الكامنة وراء استقالة غيلبرت وعدد من الموظفين الآخرين.
وأظهرت مذكرة -مكونة من 17 صفحة أرسلتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى بلينكن- أن إسرائيل أعاقت عمليات الإغاثة الإنسانية وقصفت سيارات الإسعاف والمستشفيات، وصادرت شاحنات الأدوية والمواد الغذائية.
كما أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المساعدة الخارجية الأميركي على إسرائيل بسبب عرقلتها للمساعدات الإنسانية.
قتل موظفي الإغاثةويضيف الكاتب أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -في تقريرها- كشفت أن إسرائيل وعدت مرارا بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، لكنها لم تلتزم. وأوضح أن قافلة مكونة من موظفي الإغاثة، كانت تتحرك بموافقة الجيش الإسرائيلي على الطريق المحدد لها، أُعيدت من نقطة تفتيش إسرائيلية، بل تعرضت لإطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين، مما أدى إلى مقتل اثنين من العاملين بالإغاثة.
ويختم الكاتب بأن أبرز ما تكشف عنه هذه التقارير أن الشعب الأميركي الذي يتحمل التكاليف المالية لتصدير الأسلحة لإسرائيل يبقى بعيدا عن الحقائق، وهي أن اللوبي الإسرائيلي والمجمع العسكري الصناعي يسيطران على الكونغرس، وأن أعضاء الكونغرس -سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين- تتغير مواقفهم فورا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.