اتحاد عمال الجيزة ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نظم الاتحاد المحلي لعمال الجيزة ظهر اليوم الجمعة، تظاهرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وأعلن الاتحاد تضامنه التام مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتفويضه لحماية أمن مصر القومى ولحل الأزمة الفلسطينية ورفض تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، رافعين شعار "عاشت وحدة العمال".
وأكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية،ان التفاف ملايين المصريين وتفويضهم السيسي والمظاهرات الحاشدة بالميادين يؤكد موقف مصر وقوة قيادتها لمواجهة أااطماع إلاسرائيلية فى المنطقة وتهجير الفلسطنيين من أرضهم.
وقالت التمامى، إن خروج الملايين ظهر اليوم بالميادين للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،يؤكد أصالة الشعب المصري ونوابه، والتفاف الجميع حول زعيم وطني مخلص، استطاعت وطنيته الحفاظ على أمن وسلامة الحدود المصرية وسلامة المواطن المصرى.
وشددت على أن القضية الفلسطينية تعيش أياما صعبة، والمقاومة الفلسطينية استعادت كرامة العرب مرة ثانية، كما أن الشعب المصري يعيش ملحمة وطنية كبرى في الالتفاف حول السيسي وتفويض الرئيس باتخاذ ما يراه مناسبا، وكافة الإجراءات. .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.