توقعات بارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار.. هل ستدفع حرب غزة السعودية إلى تغيير سياستها النفطية؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
سلطت الكاتبة، تسفيتانا باراسكوفا، الضوء على تداعيات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط جراء حرب غزة على السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن حكومة المملكة أعلنت، في بداية أكتوبر/تشرين الأول، أنها ستبقي على خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وذكرت باراسكوفا، في مقال نشرته بموقع "أويل برايس" وترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة، التي كانت تتوسط في اتفاق بشأن تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل، لكن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول والانتقام الإسرائيلي اللاحق الذي استهدف غزة، قلب المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط مرة أخرى، وهو أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم حيث تقع أكبر نقطة اختناق لعبور النفط.
وأضافت أن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تكون على استعداد لزيادة إنتاجها النفطي الذي يبلغ حاليًا حوالي 9 ملايين برميل يوميًا، في أوائل العام المقبل، وذلك إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير للغاية.
وأشارت إلى أن السوق النفطية تتساءل الآن عن ما إذا كان ينبغي تسعير إمدادات أقل إذا شددت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
ويقول محللون إن إمدادات النفط من إيران، والتي ارتفعت في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في عام 2018 بسبب ما يبدو أنه تطبيق أضعف للعقوبات الأمريكية، قد تبدأ في الانكماش مرة أخرى.
وتبدي السعودية، التي استعادت للتو علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تأييدا للقضية الفلسطينية في أحدث صراعاتها، إلى جانب الدول الإسلامية الأخرى في المنطقة، وهي من أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط والعالم.
وفي أعقاب هجوم حماس، دعت السعودية إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس"، لكن المملكة ألمحت أيضاً إلى إسرائيل إذ "تذكر بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته."
وقالت مصادر مطلعة لـ "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن هناك إعادة تفكير سريعة في السياسة السعودية بالمنطقة، كما تم تجميد خطط الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً
السعودية تعلن مواصلة خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023
وفي الأسبوع الماضي، تلقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مكالمة هاتفية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هي الأولى من نوعها، أكد فيها ولي العهد "موقف المملكة الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق شامل وعادل".
وبعد القصف المميت الذي وقع هذا الأسبوع على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، استضافت السعودية اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي ألقى اللوم بشكل مباشر على إسرائيل.
وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي "العدوان الإسرائيلي السافر وغير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة"، وأدانت بشدة "الاستهداف السافر من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة".
سياسة إنتاج النفط
وتشير باراسكوفا إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية توترت في عهد الرئيس جو بايدن، وأدى تخفيض الإنتاج السعودي ضمن تحال "أوبك+" إلى "استقرار السوق"، لكنه في الواقع يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما يعني تعميق الصدع بين المملكة وإدارة بايدن، التي كانت تكافح لاحتواء الأسعار المرتفعة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن شركة النفط السعودية العملاقة تمتلك حاليا طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 3 ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن أكبر شركة نفط في العالم يمكنها زيادة الإنتاج "في غضون أسبوعين" إذا لزم الأمر.
وحتى الآن، لم يلمح السعوديون ولا اتفاق "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، إلى أي تغيير في السياسة الحالية لحجب الإمدادات عن السوق، على الرغم من الطلب القوي ودعوة إيران يوم الأربعاء لفرض حظر نفطي على إسرائيل.
وقالت مصادر في "أوبك+" لرويترز يوم الأربعاء إن المجموعة لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري أو عقد اجتماع استثنائي في أعقاب الدعوة الإيرانية لفرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وفي ظل الفوضى الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، قد ترتفع أسعار النفط إلى 95 دولاراً مرة أخرى وحتى إلى 100 دولار للبرميل، ولكن "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتمد على السعودية لاحتواء ارتفاع الأسعار"، حسبما ترى باراسكوفا، مشيرة إلى أن "السعوديين والروس يحتاجون إلى أسعار نفط مرتفعة لتغطية الإنفاق على مشاريع محمد بن سلمان الضخمة وحرب بوتين في أوكرانيا".
اقرأ أيضاً
أويل برايس: مقامرة السعودية النفطية تؤتي ثمارها بوصول سعر برنت 95 دولارا
المصدر | تسفيتانا باراسكوفا/أويل برايس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية النفط أوبك غزة الشرق الأوسط فی الشرق الأوسط على إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إلى أنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة فخامة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، إضافة إلى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
وأشار وزير الزراعة، إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق، أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف أنه أيضا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، باجمالى حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعى، منها ما يعمل فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى وانتاج الالبان والاخر يعمل فى مجال انتاج الاعلاف والادوية البيطرية، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية الى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من اجمالى الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالاضافة الى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك انتاج وتصدير التقاوي عالية الانتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"