زنقة20 ا الرباط

كشف بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعقلة بإنجاح احتضان المملكة لنهائيات كأس ‏إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030‏، ‏ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 20 أكتوبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها، بتعليمات ملكية سامية، في كل من طنجة، والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان.

وأوضح البلاغ أن الاتفاقية وقع عليها أيضا شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومن جهة أخرى، و خاليد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

وتندرج هذه الاتفاقية، في إطار الرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله، الرامية إلى مواصلة تطوير البنية التحتية الخاصة برياضة كرة القدم في المملكة، وجعل الملاعب الستة المعنية بالتأهيل والتحديث، تنسجم مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في أفق سنة 2025، وتتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحلول سنة 2028. ويتعلق الأمر بملعب طنجة الكبير، ومركب محمد الخامس في الدار البيضاء، والمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وملعب أكادير الكبير، وملعب مراكش الكبير، والمركب الرياضي بفاس.

وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مختلف مصادر تمويل تأهيل وبناء الملاعب ‏التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس ‏إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030‏، حيث‏ ستتم تعبئة ميزانية تناهز قيمتها 9,5 مليار درهم، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب، وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025. على أن تليها مرحلة تأهيل ثانية انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بميزانية تتراوح بين 4,5 و6 مليار درهم، من سنة 2025 إلى 2028.

وهمت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير كذلك، تشييد ملعب جديد في بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، بميزانية استثمارية تقدر بـ 5 مليارات درهم، في الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2028.

ووفق البلاغ أكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، أن احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030 مناصفة مع إسبانيا والبرتغال، يعد تتويجا للمسار التنموي الذي قاده جلالة الملك نصره الله، خلال أزيد من عقدين، واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى، موضحا أن الحكومة معبأة لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية، وتوفير كافة الشروط التي ستمكن بلادنا من النجاح في احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بحضور كل من يوسف بلقاسمي رئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، وزينب بنموسى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، و يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: إفریقیا للأمم 2025 معاییر الاتحاد وکأس العالم 2030 لکرة القدم

إقرأ أيضاً:

المشاط وعمار تبحثان جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.

وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت المشاط إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل، مشيرةً إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.

كما أكدت المشاط أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

فيما ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.

كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.

وأكدت تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.

كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا الي أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.

وناقشت المستشارة أمل عمار والوزيرة المشاط تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.

مقالات مشابهة

  • «الدار» تحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم
  • بَدْء العد التنازلي لمباريات السوبر الإماراتي – القطري لكرة القدم
  • انطلاق منافسات "بطولة الجاليات" لكرة القدم
  • المشاط وعمار تبحثان جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
  • سعر صرف الدرهم يرتفع بنسبة بأكثر من واحد في المائة مقابل الأورو وفقا لبنك المغرب
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 12 يناير 2025
  • مدينة مدني والجزيرة ضحايا وانتهاكات ونازحين وليست مبارة لكرة القدم
  • أخنوش: الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بالنية والمعقول وقانون مالية 2025 يدعم القدرة الشرائية للمواطنين
  • تراجع سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 11 يناير 2025
  • منتخب كولومبيا يقصي المغرب من نصف نهائي مونديال “دوري الملوك”