انتخاب السفيرة مشيرة خطاب عضوا بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اختتمت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات جمعيتها العامة في مدينة أكرا عاصمة غانا، كما عقدت مؤتمرها السنوي الرابع عشر حول تشجيع مقاربة حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتجارة.
وقد تم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عضوا مناوبا في اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب مبادئ باريس هذا.
وأعربت خطاب عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، والذي يعبر عن الثقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، حيث إن اللجنة الفرعية للاعتماد تقوم بعملية تقييم دورية لمدى التزام المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف بمبادئ باريس، وبناء عليه تحدد المستوى الذي تحظى به كل مؤسسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة