"عصمت" يستعرض مشروعات التطوير العقاري والاستفادة من أراضي شركة النصر للإسكان والتعمير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
في إطار متابعته الميدانية لمستجدات تنفيذ المشروعات المختلفة وحرصا على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم، واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية المستمرة وقام أمس الخميس، بزيارة شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس هاني عثمان رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس شركة النصر، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات بمنطقة المقطم وخطة التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع وكذلك كيفية استقبال المواطنين بالمقر الرئيسي لخدمة العملاء ومدى الالتزام بمعايير الوقت والجودة وحسن التعامل، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
تفقد الدكتور عصمت المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم والتوسعات الجديدة والمساحات المطلوب ضمها للمشروع في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها كمنفذ حضارى متكامل لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم ، والالتزام بالخريطة الزمنية للتنفيذ والانتهاء من أعمال المشروع فى ضوء الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية. وشملت الجولة مراكز البيع والتسويق وخدمة المواطنين بمقر الشركة تخللها حوارات مع عدد من العملاء لاستطلاع نتائج برامج تدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري وانعكاسها على تطوير الأداء.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل والخريطة الاستثمارية للمشروعات بمناطق المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول فى مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير واستثمار قاعدة العملاء والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن الاستراتيجية التى نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات ، مشيرا أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، لافتا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر، إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».
وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية، إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».
اقرأ أيضاًالمشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة