"عصمت" يستعرض مشروعات التطوير العقاري والاستفادة من أراضي شركة النصر للإسكان والتعمير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
في إطار متابعته الميدانية لمستجدات تنفيذ المشروعات المختلفة وحرصا على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم، واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية المستمرة وقام أمس الخميس، بزيارة شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس هاني عثمان رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس شركة النصر، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات بمنطقة المقطم وخطة التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع وكذلك كيفية استقبال المواطنين بالمقر الرئيسي لخدمة العملاء ومدى الالتزام بمعايير الوقت والجودة وحسن التعامل، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
تفقد الدكتور عصمت المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم والتوسعات الجديدة والمساحات المطلوب ضمها للمشروع في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها كمنفذ حضارى متكامل لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم ، والالتزام بالخريطة الزمنية للتنفيذ والانتهاء من أعمال المشروع فى ضوء الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية. وشملت الجولة مراكز البيع والتسويق وخدمة المواطنين بمقر الشركة تخللها حوارات مع عدد من العملاء لاستطلاع نتائج برامج تدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري وانعكاسها على تطوير الأداء.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل والخريطة الاستثمارية للمشروعات بمناطق المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول فى مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير واستثمار قاعدة العملاء والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن الاستراتيجية التى نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات ، مشيرا أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، لافتا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.