التضخم في المغرب يستقر عند 4.9 بالمئة خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقر معدل التضخم في المغرب، عند 4.9 بالمئة في سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع مع 5 بالمئة في الشهر السابق، بحسب ما أعلنته الجمعة، المندوبية السامية للتخطيط.
وعقب ارتفاعه لمستوى قياسي في فبراير الماضي عند مستوى 10.1 بالمئة، اتخذ معدل التضخم في المغرب مسارا نزوليا حتى وصل إلى 4.9 بالمئة في يوليو، قبل أن يرتفع قليلا إلى 5 بالمئة في أغسطس، ثم عاد إلى 4.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 9.9 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة على أساس شهري.
وفي مواجهة ارتفاع التضخم، شدد المركزي المغربي، سياسته النقدية، ورفع الفائدة ثلاث مرات لتصل إلى 3 بالمئة، قبل أن يتوقف مؤقتا في يونيو وسبتمبر، ولا يتبقى له سوى اجتماع وحيد هذا العام في ديسمبر ليقرر فيه خطوته القادمة.
وتشير توقعات المركزي المغربي إلى أن التضخم سينهي العام الجاري عند مستوى 6 بالمئة، ثم يتراجع إلى 2.6 بالمئة في 2024، وذلك مقابل المستوى التاريخ الذي سجله العام الماضي عند 6.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب التضخم الأساسي المركزي المغربي المغرب التضخم المغرب التضخم الأساسي المركزي المغربي أخبار المغرب فی المغرب بالمئة فی على أساس
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقرّ بتزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي العام الماضي
واشنطن-سانا
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن ارتفاع جديد في حالات الانتحار ضمن صفوف الجيش الأمريكي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل استمراراً لاتجاه طويل الأمد يكافح البنتاغون للحدّ منه.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس أنه تمَّ تسجيل 523 حالة انتحار تمَّ الابلاغ عنها في عام 2023 مقارنة بـ 493 في العام الذي سبقه وارتفع عدد الجنود المنتحرين وهم في الخدمة الفعلية إلى 363 من 331، ويلاحظ أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9 في المئة.. وفي معظم الحوادث كان الضحايا من العسكريين الشباب، ويستخدم معظمهم سلاحاً نارياً لتنفيذ ذلك.
وفي بيان صدر أمس قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأرقام الجديدة تثبت بشكل عاجل الحاجة إلى مضاعفة العمل في المجالات المعقدة للوقاية من الانتحار.. مقراً بأنَّ التدابير التي اتخذت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة لم يتم تنفيذها بالكامل ولا ترقى إلى مستوى تدابير السلامة الأكثر صرامة للأسلحة التي أوصت بها لجنة مستقلة.
وكانت لجنة مستقلة أوصت أوائل العام الماضي بأن تضع الإدارة الأمريكية سلسلة من تدابير السلامة المتعلقة بامتلاك واستخدام الأسلحة النارية وذلك للحدّ من حالات الانتحار، وقالت أنَّ الإدارة يجب أن ترفع الحد الأدنى لسن أفراد الخدمة لشراء الاسلحة والذخيرة إلى 25 عاماً، وأن تفرض على أي شخص يعيش في مساكن عسكرية تسجيل جميع الأسلحة النارية التي يمتلكها وأن تقيد حيازة وتخزين الاسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص في الثكنات العسكرية والمساكن.