بسبب “البق”.. الحويج يحظر استيراد الأثاث والمفروشات من فرنسا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، قرارا يقضي بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات من فرنسا نظرا لانتشار حشرات “البق” بها.
ونصّت المادة الأولى من القرار رقم 635 لسنة 2023 على حظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي، ومنع دخولها عبر جميع المنافذ الجمركية بالدولة الليبية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، حسب ما جاء على صفحة الوزارة.
ووجّه القرار في مادته الثانية مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن أي شحنات مستوردة من الأثاث والمفروشات إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.
وكلف الحويج مدير عام مصلحة الجمارك أخذ الإجراءات بعدم الإفراج عن سلعة الأثاث والمفروشات الموردة من دولة فرنسا بشكل عاجل قبل صدور القرار بعدما لوحظ انتشار حشرة “البق” بها.
وتشهد فرنسا انتشار موجة غير مسبوقة من “بق الفراش” في الأماكن العامة وخصوصا في مترو الانفاق وفي القطارات وصالات السينما، إذ نشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من فيديوهات التي توثق انتشار هذه الآفة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الأثاث والمفروشات
إقرأ أيضاً:
مخلوف: رفع الدعم عن الوقود يهدد بـ”غضبة شعبية”
???? ليبيا | مخلوف: رفع الدعم عن الوقود يهدد بـ”غضبة شعبية”
???? الوضع المعيشي لا يتحمل قرارات اقتصادية مفاجئة ????
ليبيا – عبّر نائب رئيس حزب “الشعب الحر”، محمد حسن مخلوف، عن رفضه لمقترح رفع الدعم عن الوقود، مشيرًا إلى أن الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن الليبي لا يسمح بتمرير هذا النوع من القرارات في الوقت الراهن.
???? تحذيرات من موجة ارتفاع في الأسعار ????
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، حذّر مخلوف من تداعيات القرار على أسعار السلع والأدوية، وتكلفة النقل، خاصة ما يتعلق بطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، مشددًا على أن القرار قد يؤدي إلى “غضبة شعبية” واسعة النطاق.
???? العمالة اليومية ستكون الأكثر تضررًا ⚠️
ونوّه مخلوف إلى أن العمالة الحرة التي تعتمد على الأجر اليومي ستكون أول من يدفع ثمن هذه الخطوة، نظرًا لضعف قدرتها على امتصاص الزيادات في تكاليف المعيشة اليومية.
???? الوقود الرخيص حق في بلد نفطي ????️
وأكد مخلوف أن حصول المواطن الليبي على الوقود بأسعار مدعومة هو “حق وضرورة” في ظل ما تمر به البلاد من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تسبقها معالجات اقتصادية شاملة تضمن حماية الفئات الهشة.