هكذا يتم التقويم البيداغوجي لتلاميذ المتوسط والثانوي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
حدّدت وزارة التربية الوطنية، كيفية التقويم البيداغوجي للتلاميذ خلال السنة الدراسية 2024/2023.
ويمارس التقويم البيداغوجي في مرحلة التعليم المتوسط من خلال التقويم المستمر وتقييم أداء التلاميذ بكيفية مستمرة ومنتظمة، قصد تقدير درجة تقاهم في بناء التعليمات. واكتشاف الثغرات والصعوبات التعلمية التي تعترضهم والقيام بتصحيحها ومعالجتها في آنها.
يمنح الأستاذ للتلميذ علامة عددية في هذه النشاطات، وتكون مرفقة بملاحظات نوعية تعبر عن النتائج الإيجابية التي حققها أو الصعوبات التي واجهها قصد معالجتها.
أما بالنسبة للفروض كتابي واحد في كل مادة تعليمية وفي كل فصل وفق رزنامة يحددها مدير المتوسطة بمعية الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام. يتولى الأساتذة تدوين علامات التقويم المستمر (النشاطات والفروض) في دفتر المراسلة للتلميذ مرفقة بملاحظات نوعية ومعبرة. ليتسنى للأولياء متابعة تعلمات أبنائهم والصعوبات التي قد يعانون منها.
أما الإختبارات الفصلية تجرى وفق الرزنامة المحددة مع ضرورة إعلام التلاميذ وأولياتهم مسبقا بجدول سير الاختبارات. توحد الاختبارات الفصلية لكل المواد التعليمية للمستوى الواحد في كل متوسطة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجيينظم تقويم أعمال التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في نشاطات تقويمية متنوعة. وتخص التقويم المستمر لتقييم نشاطات التلاميذ المنجزة داخل وخارج القسم. وتقويم الأعمال التطبيقية في مواد العلوم التجريبية. التي تعتمد على البحث الوثائقي والمحاكاة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنمذجة كبدائل بيداغوجية.
-تقويم التعبير الشفوي في اللغات، ويعتبر التعبير الشفوي ميدانا قائما بذاته، ولكي يحقق هذا النشاط الهدف المرجو منه. على الأستاذ أن يستغل حصص التعبير الشفوي لتدريب التلاميذ على التفكير وإبداء الرأي والتشجيع على المناقشة وإثراء رصيدهم اللغوي.
أما بالنسبة للفروض فيبرمج فرضان محروسان بالنسبة للمواد المميّزة لكل جذع مشترك ولكل شعبة. وفرض محروس واحد لباقي للمواد الأخرى في الفصل الأول. ويبرمج فرض محروس واحد لكل المواد في الفصلين الثاني والثالث. وفق رزنامة يحددها مدير الثانوية بمعية الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام.
كما أن الإختبارات الفصلية تجرى وفق الرزنامة المحددة مع مراعاة توحيدها في كل مادة تعليمية حسب المستوى الواحد. والجذع المشترك الواحد والشعبة الواحدة. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ نفس الثانوية.
كما دعت الوزارة إلى ضرورة إحترام الرزنامة المحددة للاختبارات الفصلية، والعمل على تصحيح كل الأنشطة التقويمية مع التلاميذ. والحرص على تمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم حتى يتسنى لهم الوقوف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لتداركها. بالإضافة كذلك إلى متابعة أعمال التلاميذ واستثمار النتائج التي يتحصلون عليها، قصد اتخاذ الاجراءات العلاجية الضرورية لتطوير أدائهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي