هكذا يتم التقويم البيداغوجي لتلاميذ المتوسط والثانوي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
حدّدت وزارة التربية الوطنية، كيفية التقويم البيداغوجي للتلاميذ خلال السنة الدراسية 2024/2023.
ويمارس التقويم البيداغوجي في مرحلة التعليم المتوسط من خلال التقويم المستمر وتقييم أداء التلاميذ بكيفية مستمرة ومنتظمة، قصد تقدير درجة تقاهم في بناء التعليمات. واكتشاف الثغرات والصعوبات التعلمية التي تعترضهم والقيام بتصحيحها ومعالجتها في آنها.
يمنح الأستاذ للتلميذ علامة عددية في هذه النشاطات، وتكون مرفقة بملاحظات نوعية تعبر عن النتائج الإيجابية التي حققها أو الصعوبات التي واجهها قصد معالجتها.
أما بالنسبة للفروض كتابي واحد في كل مادة تعليمية وفي كل فصل وفق رزنامة يحددها مدير المتوسطة بمعية الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام. يتولى الأساتذة تدوين علامات التقويم المستمر (النشاطات والفروض) في دفتر المراسلة للتلميذ مرفقة بملاحظات نوعية ومعبرة. ليتسنى للأولياء متابعة تعلمات أبنائهم والصعوبات التي قد يعانون منها.
أما الإختبارات الفصلية تجرى وفق الرزنامة المحددة مع ضرورة إعلام التلاميذ وأولياتهم مسبقا بجدول سير الاختبارات. توحد الاختبارات الفصلية لكل المواد التعليمية للمستوى الواحد في كل متوسطة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجيينظم تقويم أعمال التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في نشاطات تقويمية متنوعة. وتخص التقويم المستمر لتقييم نشاطات التلاميذ المنجزة داخل وخارج القسم. وتقويم الأعمال التطبيقية في مواد العلوم التجريبية. التي تعتمد على البحث الوثائقي والمحاكاة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنمذجة كبدائل بيداغوجية.
-تقويم التعبير الشفوي في اللغات، ويعتبر التعبير الشفوي ميدانا قائما بذاته، ولكي يحقق هذا النشاط الهدف المرجو منه. على الأستاذ أن يستغل حصص التعبير الشفوي لتدريب التلاميذ على التفكير وإبداء الرأي والتشجيع على المناقشة وإثراء رصيدهم اللغوي.
أما بالنسبة للفروض فيبرمج فرضان محروسان بالنسبة للمواد المميّزة لكل جذع مشترك ولكل شعبة. وفرض محروس واحد لباقي للمواد الأخرى في الفصل الأول. ويبرمج فرض محروس واحد لكل المواد في الفصلين الثاني والثالث. وفق رزنامة يحددها مدير الثانوية بمعية الأساتذة المكلفين بالتنسيق في الأقسام.
كما أن الإختبارات الفصلية تجرى وفق الرزنامة المحددة مع مراعاة توحيدها في كل مادة تعليمية حسب المستوى الواحد. والجذع المشترك الواحد والشعبة الواحدة. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ نفس الثانوية.
كما دعت الوزارة إلى ضرورة إحترام الرزنامة المحددة للاختبارات الفصلية، والعمل على تصحيح كل الأنشطة التقويمية مع التلاميذ. والحرص على تمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم حتى يتسنى لهم الوقوف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لتداركها. بالإضافة كذلك إلى متابعة أعمال التلاميذ واستثمار النتائج التي يتحصلون عليها، قصد اتخاذ الاجراءات العلاجية الضرورية لتطوير أدائهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.