النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط تلاعبٍ في 19 معاملةً كمركيَّةً في مركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر، وضبط مُتَّهمٍ أقدم على تسلُّم رشوةٍ من إحدى المواطنات؛ لقاء تيسير إنجاز معاملتها التقاعديَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت “بتمكُّن فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة، بعد الانتقال إلى مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر، من ضبط (13) معاملةً كمركيَّةً، مُبيّنةً أنَّ المعاملات الكمركيَّة المضبوطة تمَّ التلاعب بها وإعطاء تسلسلٍ حدوديٍّ لأكثر من تصريحةٍ لعدَّة شركاتٍ دون دفع الرسوم الكمركيَّة والضريبيَّة الواجب دفعها إلى الدولة”.
وأردفت الدائرة إنَّ “الفريق قام في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بضبط (6) معاملاتٍ كمركيَّةٍ عائدةٍ لإحدى الشركات تمَّ التلاعب بأوامر تسليم البضاعة الخاصَّة بها وتزويرها، فضلاً عن تغيير أوزان البضاعة في كل أمر تسليمٍ؛ من أجل عدم دفع الرسوم الكمركيَّة والضريبيَّة بصورةٍ كاملةٍ، مشيرةً إلى أنَّ التلاعب في الأوزان كان كبيراً جداً”.
وأضافت إنَّ “ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة أوقعت بأحد المُعقّبين مُتلبّساً بتسلم (4,500,000) ملايين دينار؛ لقاء تيسير إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ لزوجها المُتوفَّى، وتسلُّم الاستحقاقات التقاعديَّة والماليَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم – الذي يعمل مُعقّباً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في البصرة – اعترف بتواطؤه مع مُوظَّفين اثنين في الدائرة، بعد عرقلة المعاملة التقاعديَّة، وتكفُّله بإنجازها، ومن ثمَّ تقسيم المبلغ بين الثلاثة”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".