بتهمة الفساد المالي.. محكمة جنايات طرابلس تدين الرئيس السابق للبعثة الليبية لدى التشيك
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك، ومسؤولي ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة الفساد المالي، وفق بيان لمكتب النائب العام.
وبحثت سلطات التحقيق تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك مسؤول البعثة، والمراقبين الماليين المنسَّبين إليها، حيث كشف البحث عن تسبب المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، واتجاه إرادتهم إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة، لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.
وبعد إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم، حققت محكمة جنايات طرابلس في الوقائع؛ وانتهت إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، وقضت بإدانة المتهمين بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم خمسة آلاف دينار.
وفي 16 نوفمبر 2022، أعلنت النيابة العامة حبس المراقبين الماليين ببعثة ليبيا لدى التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما.
وفي 22 ديسمبر 2022، أعلنت النيابة أيضا حبس القائم السابق بأعمال البعثة، بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره، من خلال صرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
محكمة أكتوبر تُغرم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة بتهمة البلاغ الكاذب
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية، حضوريا بتغريمه 5000 جنيه بتهمة البلاغ الكاذب وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ترجع تفاصيل الواقعة للجنحة المقيدة ضد "ر ن" الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بادعاءات كاذبة،.
صدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو “ر ن” بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذي أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق "ر ن" وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية المختصة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة