بتهمة الفساد المالي.. محكمة جنايات طرابلس تدين الرئيس السابق للبعثة الليبية لدى التشيك
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك، ومسؤولي ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة الفساد المالي، وفق بيان لمكتب النائب العام.
وبحثت سلطات التحقيق تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك مسؤول البعثة، والمراقبين الماليين المنسَّبين إليها، حيث كشف البحث عن تسبب المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، واتجاه إرادتهم إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة، لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.
وبعد إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم، حققت محكمة جنايات طرابلس في الوقائع؛ وانتهت إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، وقضت بإدانة المتهمين بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم خمسة آلاف دينار.
وفي 16 نوفمبر 2022، أعلنت النيابة العامة حبس المراقبين الماليين ببعثة ليبيا لدى التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما.
وفي 22 ديسمبر 2022، أعلنت النيابة أيضا حبس القائم السابق بأعمال البعثة، بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره، من خلال صرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي